عاجل : الخلافات تنهش بـ إسرائيل من كل جانب والنتن ياهو في ورطة كبيرة والجميع يخشى ساعة الحساب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - كشف وزراء في حكومة الاحتلال الصهيونية النقاب عن محاولات داخل الحكومة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب “هيئة البث” الرسمية.
وقال وزراء في الحكومة (لم يتم الكشف عن أسمائهم) لهيئة البث العبرية، إنّ “رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، ووزراء آخرون، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر”.
وأضاف أحد الوزراء، للهيئة، “الهجوم على المؤسسة الأمنية، تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وفي ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الطوارئ كثيرًا”.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ “وتيرة الهجوم ضد المؤسسة الأمنية زادت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، الذي عقد مساء الجمعة”.
وأوضحت أنه “في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، للمؤسسة الأمنية، ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل السابع من أكتوبر، فإنّ استمرارها (حكومة الطوارئ) أصبح في خطر كبير”.
وفي وقت سابق، دعا غالانت، “للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول لجيش الدفاع "الإسرائيلي" وقادته لتحقيق مكاسب سياسية”، مؤكدًا “دعمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقيادة الجيش”.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، عن أزمة عميقة تكشفت في جلسة “الكابينت”، مساء الخميس، بعدما هاجم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم وزير المالية بتساليل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي، ومسار الحرب في قطاع غزة.
الأناضول
إقرأ أيضاً : دولة عربية تسجل حالة انتحار كل 48 ساعةإقرأ أيضاً : الاحتلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة وسرق 150 جثمانًاإقرأ أيضاً : رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الحكومة الحكومة الوزراء رئيس الوضع الدفاع الدفاع رئيس الوضع الحكومة الدفاع غزة الاحتلال رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل مقبلة على أزمة كبيرة بعد قرار مفاجئ لنتنياهو
#سواليف
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعيين اللواء #دافيد_زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام ( #الشاباك ).
ويتجاهل تعيين نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك حكما صريحا من المحكمة العليا وتحذيرات من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من وجود “تضارب مصالح” يمنع رئيس الوزراء من التدخل في هذا التعيين.
وجاء تعيين زيني بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي للشاباك، رونين بار، غير قانونية، على خلفية تورط نتنياهو في قضية “قطر جيت” المثيرة للجدل، والتي يخضع فيها مقربون من رئيس الحكومة لتحقيقات بتلقي أموال من دولة أجنبية يُشتبه بدعمها لحركات مسلحة.
مقالات ذات صلة القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مرضى من غزة – صور 2025/05/22وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن “اللواء زيني يتمتع بسجل عسكري غني، وقد شغل مناصب قيادية في وحدات النخبة مثل وحدة إيجوز ولواء جولاني، وكان أول قائد للواء الكوماندوز، كما قاد مؤخرا هيئة الأركان العامة وقيادة التدريب والتمرين في الجيش الإسرائيلي”.
وأكدت المستشارة القانونية للحكومة في بيان أن نتنياهو تصرف “بما يتعارض مع التوجيهات القانونية”، مشيرة إلى وجود “مخاوف جدية من تضارب المصالح”، وأن “عملية التعيين معيبة وقد تفتح المجال لتقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا”.
ولد دافيد زيني عام 1974 والتحق بهيئة الأركان العامة الإسرائيلية عام 1992، وتقلد مناصب عديدة في الجيش، أبرزها قيادته لوحدة الكوماندوز “أوز” والمشاركة في العمليات القتالية في غزة، بما في ذلك معركة الشجاعية خلال “الجرف الصامد”. وكان قد أعد تقريرا استخباراتيا في مارس 2023 حذر فيه من ضعف الاستعدادات الإسرائيلية أمام “غارات مفاجئة” – تحذير أثبت أهميته لاحقا في ضوء أحداث 7 أكتوبر.
لكن حيال هذه الخلفية الأمنية القوية، تثار تساؤلات حول دوافع التعيين، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، دفعت سابقا لتعيينه في منصب رفيع رغم عدم وجوده على قوائم الترشيح آنذاك. كذلك، لم يتم التشاور مع رئيس الأركان الجنرال إيال زامير بشأن التعيين، وأُبلغ بالأمر قبل دقائق فقط من إعلان القرار.
من الناحية القانونية، يفترض أن يمر تعيين رئيس الشاباك عبر “لجنة جرونيس” المختصة بفحص أهلية المرشحين للمناصب العليا. لكن هذه اللجنة حاليا غير مكتملة النصاب، في ظل غياب مفوض دائم للخدمة المدنية وتعارض مصالح أحد أعضائها بسبب تورط نجله في القضية ذاتها.
وفي ظل هذا الفراغ، يخشى خبراء القانون أن يتجاوز نتنياهو الآلية القانونية المتبعة، ما يعزز المخاوف من دخول إسرائيل في أزمة دستورية، خاصة مع احتمال تقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ التعيين.
ولاقى قرار نتنياهو دعما من وزراء في حكومته، أبرزهم وزير العدل ياريف ليفين الذي وصف التعيين بـ”الشجاع والضروري”، معتبرا أن “رئيس الوزراء يمارس صلاحياته الدستورية في وقت حساس”. كما دعم القرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أشاد بخلفية زيني العسكرية.
في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد، اللواء زيني إلى رفض المنصب، قائلا: “نتنياهو يعاني من تضارب مصالح خطير في ظل فضيحة قطر جيت، ولا يمكن قبول هذا التعيين قبل أن تحسم المحكمة العليا أمره”.
أما رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان، فذهب إلى وصف القرار بأنه “هجوم مباشر على النظام الديمقراطي”، مشددا: “نحن في أزمة دستورية، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي”.
وينذر تعيين دافيد زيني بمواجهة محتملة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل، تعيد فتح الجدل حول حدود صلاحيات رئيس الوزراء ومستقبل جهاز الشاباك.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي