الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024.. «جهزها قبل ما تروح المرور»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعد رخصة القيادة من أهم الأشياء التي يحرص الراغبون في شراء سيارة على استخراجها، حتى يتمكنوا من القيادة دون التعرض للمسائلة القانونية، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة 2024، ليتمكنوا من تجهيزها قبل التوجه إلى وحدة المرور التابعين لها وفق محل الإقامة لاستخراج الرخصة.
وحددت الإدارة العامة للمرور المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة 2024، لمن تخطى 18 عاما، كالتالي:
- يتوجه المواطن إلى وحدة المرور التابع لها، ويقوم بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، مع تقديم الأصل للموظف للاطلاع عليها.
- تقديم صورة من شهادة التخرج الخاصة بالراغب في الاستخراج مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.
- تقديم نموذج رقم 256 الخاص بالتقديم على طلب رخصة قيادة خاصة، ويتم استيفاءه من إدارة المرور.
- تقديم 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مقاس 4 × 6.
- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الخاص بصحة نظر الراغب في استخراج رخصة القيادة وأمراض الباطنة أيضا.
- لا بد من اجتياز الراغب في اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة القيادة المرور استخراج الرخصة المطلوبة لاستخراج رخصة رخصة القیادة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي