اجتماع لاتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة: على مجلس الوزراء رد القانون الى مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عقد اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة، اجتماعا طارئا درس فيه التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وخاصة القوانين التي صدرت والاجتماعات التي عقدت مؤخرا وما نتج عنها من تصريحات.
وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه ان "الاتحاد درس في جلسة استثنائية التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وناقش بعد الاستماع الى تقرير لجنته القانونية، تبعات القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتعديل بعض القوانين التربوية لاسيما المتعلقة بتحديد القسط المدرسي دون العودة الى أصحاب الصلاحية، اي لجان الاهل وتبين للمجتمعين ما يلي:
- ان هذا القانون صدر في وقت يعتبر فيه المجلس النيابي هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، كما صدر دون مشاركة لجان الاهل في مناقشة واقرار القانون في لجان المجلس كما حدث مع باقي ممثلي الاسرة التربوية من ادارات مدارس ونقابة معلمين، وذلك مخالفة للأصول، علما ان الاهل هم ممولو القطاع التربوي الخاص ويجب ان يكونوا شركاء اساسيين في صنع القرارات التربوية.
أن القانون المذكور فيه الكثير من التضارب مع قوانين سابقة وكثير من الثغرات مما يجعله غير قابل للتطبيق كما اقر.
- أن المبالغ الشهرية التي تدفع بالدولار للمعلمين هي هبات من الاهل من المفترض ان تذهب مباشرة الى الاساتذة لنحافظ على كرامة وديمومة الجسم التربوي، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها بما فيهم الأساتذة المتقاعدون ولا يحق لاحد ادخال أو اخضاع هذه الهبات لاشتراكات او رسوم من أي نوع او مسمى.
- أن أعتبار هذا القانون نافذ دون تعديل سيرتب زيادة كبيرة على الاقساط
المدرسية والهبات لا يمكن للاهل تحملها وهذا أمر مرفوض".
واعتبروا أن "هذا القانون غير قابل للتطبيق في حالته الحاضرة وغير نافذ ونطلب من مجلس الوزراء رده الى مجلس النواب لاعادة درسه من جديد"، مؤكدين أن "الاهل ولجان الاهل غير معنيين بأي مفاعيل لهذا القانون على ارتفاع القسط المدرسي".
وختموا مؤكدين ان "الاستمرار والتعنت في اعتبار هذا القانون نافذ ومحاولة فرضه دون الاخذ بملاحظاتنا سيلزمنا التوقف عن دفع الهبات بالدولار التي نمنحها للجسم التعليمي وسنكتفي بدفع القسط المدرسي بالعملة اللبنانية بحسب القانون 515، ولتتحمل الدولة على نفقتها انقاذ القطاع التربوي الخاص".
وأعلن الاتحاد ان جلساته ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم واسناد غزة
وفي الاجتماع الذي حضر جانبًا منه رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الوقوف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية من القضية الفلسطينية، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى سرعة التحرك على كافة الأصعدة لإنقاذ غزة واتخاذ مواقف عملية وحازمة ووضع حد لما يتعرض له أبناء غزة من عدوان وحصار وتجويع وجرائم إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ البشري، تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وخلال الاجتماع، استمعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس إلى إيضاح رئيس مجلس الوزراء حول عدد من القضايا المتعلقة بأداء الحكومة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في دعم حكومة التغيير والبناء للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى الانسجام والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
ووقف اجتماع الهيئة أمام عدد من القضايا الوطنية المهمة، والتأكيد على مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع منتحلي صفة البرلمان اليمني، خاصة بعد تداول ملفات الفساد والاتهامات بين منتحلي صفة البرلمان وما يُسمى بـالمجلس الرئاسي "الثمانية الخونة".
واستهجن المجتمعون، الأدوار التخريبية المشبوهة التي يمارسها مرتزقة العدوان، بما في ذلك النهب الممنهج لثروات الشعب اليمني ومقدراته، محملّين مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة إزاء النهب والفساد الذي يمارسونه بحق الشعب اليمني وثرواته.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، في مقدمة ذلك التصدي للحرب الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار، والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على اليمن بسبب موقفه الداعم والمساند لغزة.
وجدد المجتمعون، التأكيد على موافاة مجلس الوزراء بما أنجزته حكومة التغيير والبناء من برنامجها وما لم يتم إنجازه، بالإضافة إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن.
وأقر الاجتماع تكليف اللجان الدائمة بالمجلس بمتابعة الوزارات المعنية كل فيما يخصها، لتقييم مستوى الأداء الحكومي والتنفيذ الفعلي لبرنامج الحكومة، وتوصيات المجلس بذات الشأن.
وكانت الهيئة، استهلت اجتماعها بقراءة الفاتحة ترحمًا على روحي الفقيدين عضوي مجلس النواب، الشيخ زيد أبو علي، والشيخ علي الخبال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته.