محامي عادل إمام: الضرائب تطالبنا بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تحدث خالد الأشوح، محامي النجم عادل إمام، عن مطالبة الضرائب الزعيم بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، موضحا أن الموضوع خاص بضريبة القيمة المضافة، وإخضاع الأعمال الفنية بالقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة.
وقال الأشوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية كريمة عوض، إن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، مؤكدا أن الخلاف مع الضرائب على القيمة المضافة على الأعمال الفنية للفنان عادل إمام في عام 2017 وهي مسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام".
وأكد أن ضرائب الزعيم عادل إمام أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنية له، متابعا: "تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر"، موضحا أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.
اقرأ أيضاًفي ذكرى وفاة وحيد حامد.. أبرز أعماله مع عادل إمام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عادل إمام الفنان عادل إمام النجم عادل إمام عادل إمام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه