المحكمة الاتحادية العليا ترفض دعوى ضد رئيس الوزراء بشأن النفط للأردن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأحد، دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن.
وبحسب وثائق نشرها القضاء العراقي، فإن المحكمة ردت الدعوى لعدم الاختصاص.
وكانت الدعوى قد أقامها عدد من المحامين العراقيين، بزعم أن صادرات النفط للأردن مخالفة للدستور العراقي.
يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 15 ألف برميل يوميا تقريبا.
الرد القانوني
في قرارها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن صادرات النفط للأردن لا تخالف الدستور العراقي.
وقالت المحكمة إن الدستور العراقي يسمح للحكومة العراقية بتصدير النفط الخام إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن.
وأضافت المحكمة أن صادرات النفط للأردن تأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأنها لا تمثل أي هدر للموارد النفطية العراقية.
الرد السياسي
جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بمثابة دعم سياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت تصريحات بعض النواب العراقيين بشأن صادرات النفط للأردن قد أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض محاولة للضغط على الحكومة العراقية.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يعزز شرعية حكومة السوداني، ويساعدها في مواجهة التحديات السياسية التي تواجهها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة