الصين تقرر فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لتورطها في صفقات أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بكين-سانا
أعلنت الصين عن نيتها فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لصناعة الأسلحة، بسبب صفقات بيع الأسلحة إلى تايوان.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله اليوم: “إن الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن صفقة جديدة لبيع الأسلحة إلى تايوان، كما فرضت عقوبات على شركات ومواطنين صينيين تحت ذرائع مختلفة” مضيفاً: إن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ صين واحدة وشروط البيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة.
وأضاف المتحدث: إن العقوبات الأميركية غير القانونية على أفراد وشركات من الصين تلحق ضرراً خطيراً بسيادة الصين و مصالحها الأمنية كما تقوض سلامة و استقرار مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق القانونية والشرعية للشركات والمؤسسات الصينية،وبكين تدينها بقوة وحزم، وقدمت رسائل رسمية بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة.
وتابع المتحدث: إنه ورداً على التصرفات الأميركية الخاطئة، وبما يتفق مع القانون الصيني الخاص بالرد على العقوبات الأجنبية، قررت بكين فرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعة الدفاعية هي ( بي.إيه.إي سيستمز لاند) و (أرمامنتس) و (ألاينت تيكسيستمز أوبريشنز) و (أيروفيرونمنت) و (فياسات و داتا لينك سوليوشنز)، حيث تقضي العقوبات بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات في الصين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، وافقت الشهر الماضي على صفقة مبيعات معدات عسكرية قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان .
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية"، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة.
"بشرى سياسية واقتصادية"رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره.
وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا".
وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية.
من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره.
إعلانيشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019.
لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار.
ما الذي يمكن أن يتغير؟رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا.
وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض".
وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة.
لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".
أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية.
لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله.
إعلانويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية.
ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى.
ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا.
وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.
محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر