الصين تقرر فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لتورطها في صفقات أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بكين-سانا
أعلنت الصين عن نيتها فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لصناعة الأسلحة، بسبب صفقات بيع الأسلحة إلى تايوان.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله اليوم: “إن الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن صفقة جديدة لبيع الأسلحة إلى تايوان، كما فرضت عقوبات على شركات ومواطنين صينيين تحت ذرائع مختلفة” مضيفاً: إن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ صين واحدة وشروط البيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة.
وأضاف المتحدث: إن العقوبات الأميركية غير القانونية على أفراد وشركات من الصين تلحق ضرراً خطيراً بسيادة الصين و مصالحها الأمنية كما تقوض سلامة و استقرار مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق القانونية والشرعية للشركات والمؤسسات الصينية،وبكين تدينها بقوة وحزم، وقدمت رسائل رسمية بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة.
وتابع المتحدث: إنه ورداً على التصرفات الأميركية الخاطئة، وبما يتفق مع القانون الصيني الخاص بالرد على العقوبات الأجنبية، قررت بكين فرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعة الدفاعية هي ( بي.إيه.إي سيستمز لاند) و (أرمامنتس) و (ألاينت تيكسيستمز أوبريشنز) و (أيروفيرونمنت) و (فياسات و داتا لينك سوليوشنز)، حيث تقضي العقوبات بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات في الصين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، وافقت الشهر الماضي على صفقة مبيعات معدات عسكرية قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان .
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف