توقيع اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز 38 و74 بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
العُمانية/ وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 وذلك مع شركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت"؛ لإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.
وتبلغ مساحة المنطقة رقم 38 حوالي 17,425 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة ظفار، بينما تقع منطقة الامتياز رقم 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة ظفار وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترًا مربعًا.
وقّع على الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن شركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت مروان شفيق سلوم رئيس الشركة.
وأوضح معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الطاقة والمعادن بتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز في سلطنة عُمان، والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان من المستثمرين المحليين والدوليين، كما ستُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في هذا القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، واستخدام تقنيات حديثة ومستدامة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.
من جانبه قال مروان شفيق سلوم الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت": إن الشركة تمتد شراكتها مع وزارة الطاقة والمعادن لأكثر من 15 عامًا والتي تتمثل في استثماراتها في منطقتي الامتياز 3 و4، متطلعًا في أن يسهم توقيع الاتفاقية لمنطقتي الامتياز 38 و74 في تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات المُقبلة.
من جهته أوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن توقيع الاتفاقيات لمنطقتي الامتياز 38 و74 يعد إضافة جديدة إلى المناطق التشغيلية وهو أحد أهداف وزارة الطاقة والمعادن في زيادة مساحات المناطق المشغلة في قطاع النفط والغاز.
وأضاف أن هاتين المنطقتين ستكونان تحت مظلة الاستكشاف والتنقيب عن طريق الشركة الموقعة، ومن المؤمل أن يكون للمربعين عمليات معالجة للمسوحات الجيوفيزيائية بكميات شاسعة وفي إحدى المنطقتين ستتم إضافة مسوحات جديدة ثنائية الأبعاد وإذا كانت النتائج موفقة سيتم الانتقال إلى عمليات الحفر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية
ناقشت ندوة "الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية" حقوق العمال بشكل عام، والتي نظمتها المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار اليوم بقاعة الندوات والمحاضرات بالمديرية، وذلك برعاية آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وعضو المجلس البلدي بصلالة، والتي استهدفت مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص والقانونيين والمحامين والمهتمين بالجانب الحقوقي والقانوني.
وقال نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المديرية العام للعمل بمحافظة ظفار: "تأتي الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال وحماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمين، ومما لا شك فيه أن قانون العمل والحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تتعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية "عمان 2040".
وأضاف: إن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من الأيدي العاملة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية، لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.
وقال: إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها، فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان ترسخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع".
كما قالت رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي: "تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع قانون العمل الجديد الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 53 في عام 2023 وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر". وأضافت: يعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة، فقد أولى -ومن ضمن أهدافه- حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158، والتي اعتمدت بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 وتأخذ في اعتبارها المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة بالموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل".
تضمنت الندوة ورقة عمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تناول من خلالها حقوق العامل من منظور وزارة العمل، من حيث الأجور والضمانات والإجازات بأنواعها، وحقوق المرأة العاملة. وتطرقت ورقة العمل حول الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات، وتعريف عقد العمل وأنواعه، والإضافات الجديدة في الإجازات، وضوابط نقل العمال، وحماية أجر العامل، وكيفية التعامل مع مخالفات العمل، وشروط إنهاء العقد والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة. تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محورها، وتكريم المشاركين والمستهدفين منها .
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها