"مريض نفسي".. معاينة النيابة لواقعة اشتعال النيران في شخص ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في واقعة إصابة أحد الاشخاص بحروق، أن المصاب يعاني من مرض نفسي، وأقدم على إضرام النيران في جسده، أمام الماره بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله في الواقعة وكشف ملابساتها وأسبابها.
تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدةمفاداها قيام شخص بإضرام النيران بجسده وسط الشارع بشارع ناهيا بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزةالأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص "يعاني من مرض نفسي" بإشعالالنيران بجسده وسط الشارع وتمكن الأهالي من إطفاء النيران وجري نقله مصاباً إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مريض نفسى ببولاق الدكرور اشتعال النيران بإضرام النيران قسم شرطة بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة