تغليظ عقوبات تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 756/ 2023 بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.
تضمن القرار تأكيداً على حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وتضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني. ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغى رقم 698/ 2015 بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني، وتخفيضها في حال التكرار لتصبح 50 ريالا في حال الاستمرار، بعد أن كانت 100 ريال عماني .
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال عمانی فی حال
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية لإزالة الإعلانات المخالفة بمدينة قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملات تفتيشية على اليفط والإعلانات غير المرخصة، وذلك طبقًا لتوجيهات السيد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتنفيذًا لتعليمات أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وجاءت الحملات تحت إشراف محمد عبدالحفيظ، وطلعت عبدالشافي، نائبي رئيس المدينة، ومحمد عبدالرحيم، مدير إدارة الإعلانات، حيث استهدفت اليفط والإعلانات المخالفة التي تم وضعها دون الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس المدينة، وذلك في إطار جهود المدينة لتنظيم منظومة الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري.
وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من اللافتات والإعلانات غير المرخصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإلزامهم بإزالة الإعلانات أو تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
وأكد أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المدينة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لأي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدي على حق الدولة، مشددًا على أن العمل مستمر لضبط جميع المخالفات، مع ضرورة التزام المواطنين وأصحاب المحلات بالإجراءات القانونية المنظمة لتركيب الإعلانات.