تغليظ عقوبات تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 756/ 2023 بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.
تضمن القرار تأكيداً على حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وتضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني. ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغى رقم 698/ 2015 بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني، وتخفيضها في حال التكرار لتصبح 50 ريالا في حال الاستمرار، بعد أن كانت 100 ريال عماني .
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال عمانی فی حال
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة
صراحة نيوز -أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، شملت إدراج أكثر من 50 فرداً وشركة وسفينة على قوائم العقوبات الرسمية.
وأوضحت الوثائق الرسمية أن العقوبات تستهدف شبكة معقدة من الوسطاء المنتشرين في عدة دول، بينها الإمارات والصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند، والمتخصصة في تهريب النفط والغاز الإيراني عبر ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، مستخدمة أساليب متطورة لإخفاء عمليات النقل.
ومن أبرز الشركات المدرجة على قائمة العقوبات:
• شركتا Markan White Trading وSlogal Energy بالإمارات
• الشركة الإيرانية PGPICC
• الشركتان الصينيتان Jincheng Petrochemical وRizhao Terminal
• عدة شركات نقل بحرية مسجلة في جزر مارشال وهونغ كونغ وسنغافورة
وذكرت وزارة الخزانة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تفكيك آلة التصدير النفطية الإيرانية بشكل منهجي، مما يحرم النظام من المليارات التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري والميليشيات الإقليمية التابعة له.
وتترتب عن هذه العقوبات آثار مباشرة تشمل:
• تجميد كافة الأصول التابعة للأفراد والشركات المدرجة داخل الولايات المتحدة.
• حظر أي تعاملات مع هذه الكيانات من قبل الأشخاص والمؤسسات الأمريكية.
• تعرض المخالفين حتى من خارج الولايات المتحدة لعقوبات مدنية وجنائية.