المغاربة أول جالية أجنبية في نافارا الإسبانية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في تقرير صادر عن معهد نافارا للإحصاء، تصدر المغاربة قائمة الجاليات الأجنبية في إقليم نافارا الإسبانية، حيث بلغ عددهم 19,013 شخصًا في متم يناير 2024، مما يعكس تأثيرا مهما للهجرة المغربية في المنطقة.
وأظهر ت، زيادة عدد السكان الأجانب في الإقليم، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 8.97 بالمئة خلال العام الأول بعد انحسار تداولات وباء كوفيد-19.
وقال التقرير، إن الهجرة من أوكرانيا، كولومبيا، وبيرو كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، حيث سجلت أوكرانيا نمو بنسبة 63.43 بالمئة، تلتها بيرو بنسبة 20.28 بالمئة، وكولومبيا بنسبة 20.21 بالمئة.
وحسب بيانات المعهد النافاري للإحصاء، فيمتلك 32.75 بالمئة من الأشخاص من أصل مهاجر الجنسية الإسبانية، الأمر الذي جعل إجمالي السكان الأجانب في نافارا يصل في متم 1 يناير 2024 إلى ما يقارب 80,941 شخصًا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات على لبنان
قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال تصريحاته منذ قليل، لن نوقف الهجمات على لبنان ولن نخرج من الحزام الأمني وحققنا هدوءا بالجليل لم نره في 20 عاما، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 22 شهيدا و9 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.
واضافت في بيان، اليوم السبت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
فيما قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، السبت، إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أدت إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تزيد على 25 بالمئة.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام.
وأوضحت أنه "وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، دمّر الاحتلال أكثر من 85 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25 بالمئة".
وذكر البيان أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعا غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30 بالمئة، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33 بالمئة.
بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعًا بلغ 57 بالمئة، في حين انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وما خلفه من تدمير واسع للبنية التحتية "يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كمسار وطني للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي".
وشددت على أن "دعم وتطوير المنتج الفلسطيني، يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة".
وقبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.
وفي يونيو الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق وقف النار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، بدعم من واشنطن، خلفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و655 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين