«المؤتمر»: الاستراتيجية الاقتصادية تتضمن سيناريوهات التعامل مع التحديات العالمية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد يعد أولوية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، والتي أعلنتها الحكومة، تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف الاقتصاد ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل مباشر لدعم الخزانة العامة للدولة وجلب العملة الصعبة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيقِ التنميةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ على الصعيد الدولى، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، مضيفا: «في حقيقة الأمر هذه الأهداف تعمل الدولة عليها منذ السنوات الأخيرة، وهناك تقدم ملحوظ في العديد من القطاعات».
دعم القطاعات الاجتماعيةوأشار «غنيم»، إلى أن الاستراتيجية تعمل على مواصلة الدولة المصرية لكل المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، إضافة إلى دور مصر الرائد في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مؤسسات الدولة تعمل فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وهناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وهذا توجه لم يكن موجود فى العصور السابقة، خاصة وان جميع التوقعات تشير إلى ان العالم يشهد تحدى حقيقى فى ملف الاقتصاد ومن ثم الدول جميعها تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة بشأن وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الدكتور السعيد غنيم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس