مصر وطن للجميع.. النائب أحمد مهنى يزور كنائس الرمل للتهنئة بعيد الميلاد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زار النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، عددت من الكنائس والكاتدرائيات بالرمل، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط.
وشملت زيارات النائب كاتدرائية البشارة بطريق المحمودية وكنيسة الأنبا شنودة والأنبا هرمينا بدنا وكنيسة الأنبا اثناسيوس بالسيوف وكنيسة مارجرجس بباكوس وكنيسة مارمينا فلمنج، متمنين لهم عيدا سعيد، مؤكدا على الدور الكبير للكنيسة على مر العصور ووقوفها دائما لدعم القضايا الوطنية المهمة.
وهنأ النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب الآباء الكهنة وشعب الكنائس بالعيد متمنيا لكل الشعب المصرى والعالم باكمله ان تكون أيامنا كلها أعياد وسعادة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبقى مصر وطنا للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنائس الرمل عيد الميلاد المجيد الأقباط
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها