فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون عن تعرضها للاستغلال الجسدى والتحرش وهى فى مرحلة الطفولة حيث كان عمرها 12 عاما.
وقالت شمعون ببرنامج "كتاب الشهرة" : "لا توجد فتاة لا تتعرض لاستغلال جسدي أو تحرش، تعرضت لهذا الأمر في عمر 12 عاما صددته بقوة وشراسة، أنا تربيت في بيت كاهن وأخاف كثيرا من الوقوع في خطأ ولدي احترام كبير لجسدي".
وأما عن مخاوفها فى الحياة : "لا أخاف من التقدم في العمر، لكن أخاف من المرض وأفكر ما المرض الذي سأصاب به وكيف سأموت وأودع هذه الحياة، وهذا ليس تشاؤما أو يأسا بل هو واقعية، أنا لا أخاف من الموت لكن أخاف من العجز لأنني لا أحب أن أظهر ضعيفة".
ومنحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، الإقامة الذهبية؛ كنوع من التكريم لها، لتصبح واحدة ضمن سلسلة من الفنانين الذين حصلوا على الإقامة.
وأعربت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون البالغة 55 عاما عن سعادتها البالغة عقب حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.
وقالت شمعون في فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام "سعيدة جدا بأن دولة الإمارات الحبيبة قررت منح اللبنانية تقلا الإقامة.. هذا القرار يعد تقديرا من قِبلها لكل المبدعين في الوطن العربي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج كتاب الشهرة أخاف من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة