المعسكر الرسمي الإسرائيلي يقاطع جلسة الحكومة.. وغانتس يتحدث عن استغلال الموقف
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
امتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من "حزب المعسكر الرسمي" عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب خلافات سياسية داخلية، وفق مراسل الحرة في القدس.
وشهدت نهاية الأسبوع المنصرم سجالا بين الوزير في حكومة الحرب، رئيس "حزب المعسكر الرسمي" المعارض، بيني غانتس، الذي قال إنه يجب على "جميع المسؤولين التوقف عن الاستغلال غير المسؤول لجيش الدفاع وقادته لتحقيق مكاسب سياسية"، في حين اعتبر حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتانياهو، أن غانتس يبحث عن ذرائع من أجل الانسحاب من حكومة الحرب.
جاء ذلك بعد هجوم وزراء في حزب الليكود على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، الأسبوع الماضي، في أعقاب إعلانه تشكيل لجنة تحقيق عسكرية لبحث "إخفاقات الجيش" في السابع من أكتوبر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عمن وصفتهم بكبار الوزراء إن حكومة الطوارئ لن تصمد طويلا في ظل الوضع الحالي.
وأضافت أن نتانياهو وأعضاء في الحكومة يحاولون بالفعل بناء رواية تلقي بالمسؤولية على رئيس الأركان، وعلى جهاز الشاباك، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، في الإخفاق يوم 7 أكتوبر، وبالتالي يتصرفون في مجلس الوزراء وفق ذلك.
وأثارت خطة للجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر انتقادات وزراء من اليمين في الحكومة، الذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولا للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني، بحسب وكالة رويترز.
وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب في جلسة مساء الخميس الماضي، وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، بحسب الوكالة، وتضمنت انتقادات من بعض الوزراء الحاضرين.
وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن بحسب الأرقام الإسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات حادة منذ ذلك الحين، بحسب رويترز.
وتضيف الوكالة: "لم يعترف نتانياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسؤولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".