دراسة: اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات العالمية خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تؤكد المؤشرات المحلية والعالمية أن اقتصاد دولة الإمارات سيحقق نجاحات كبيرة خلال 2024 ، متجاوزاً التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالنزاعات واضطراب خطوط التجارة وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وغيرها، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأظهرت ورقة بحثية حديثة أعدها “المركز” أن دولة الإمارات تتمتع برؤية وخطط استراتيجية واضحة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مثل :التجارة والسياحة والطاقة النظيفة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والتكنولوجيا والصناعة.
وأضاف، أن الإمارات تعمل على مواصلة تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وعقد المزيد من الشراكات التجارية الدولية الشاملة وتعزيز التعاون الخليجي والعربي، كما تستعد الدولة لإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة وتقديم مبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال “المركز” : تتباين التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2024 إلى حد كبير؛ إذ يظل النمو بطيئاً في أغلب أنحاء العالم، وتتعرض عدد من الدول النامية لمخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، وفي المقابل يدفع الانخفاض السريع في التضخم محافظي البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها، كما يعد انخفاض تكاليف الاقتراض بوجه عام حافزاً للاستثمار، ولكن مع ذلك قد يشهد العام الجاري تقلبات اقتصادية عالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي في العديد من مناطق العالم.
ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2024 إلى 5.7 % ، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 %.
وفي السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواُ بنسبة 4% خلال 2024 مقارنة بـ 3.9 % سابقاً وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر / تشرين الأول 2023، وتوقع نمو ناتج الدولة بنسبة تصل إلى 4%، مدعوماً بالإجراءات الداعمة للأعمال وتدفق الاستثمارات، وتوقع “صندوق النقد العربي” نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 % العام الجاري كذلك.
وأكد “إنترريجونال” أن الانفتاح الإيجابي لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي جعلها في موقف قوي يؤهلها لرفع معدلات التجارة البينية مع العديد من دول العالم ، لترسخ مكانتها كمركز قوي للتجارة ، لاسيما بين آسيا وأفريقيا، كما تتبنى الدولة نموذج اقتصادي قائم على المعرفة وتوظف قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لخدمة ذلك، لتوفير بيئة اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد المركز على أن الإمارات عززت احتضانها لرواد الأعمال وباتت موطناً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية ،فيما خلصت دراسة نصف سنوية أجراها “المنتدى الاقتصادي العالمي” إلى أن استمرار التقلبات في الاقتصادات الكبرى يعد أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح “إنترريجونال” أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول أخرى قد بلغ 10 اتفاقيات ، كما وقعت الدولة اتفاقيتين من المقرر دخولهما حيذ التنفيذ 2024 ، إلى جانب 4 اتفاقيات أخرى تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح.
وفي سياق المخاطر الاقتصادية العالمية قال “إنترريجونال” ” توقعت “الإيكونوميست” أن يواجه الاقتصاد العالمي خلال 2024″ عدة مصاعب أبرزها: استمرار تشديد السياسات النقدية وحدوث ركود وبروز الاحتجاجات والإضرابات الصناعية وتراجع الإنتاجية وتآكل الثقة بالسياسات الطويلة الأجل للولايات المتحدة وتخلي الصين عن اقتصاد السوق وتبني اقتصاد الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال 2024
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق