اجتماع أمني موسع بميناء المكلا لمناقشة هذا الأمر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
عقد اليوم اجتماع بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ضم الجهات الأمنية المتواجدة بميناء المكلا والهيئة العامة للشئون البحرية في محافظة حضرموت، بهدف رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات كافة و معرفة جوانب القصور في بعض الإجراءات ووضع آلية عمل مشتركة .
وناقش المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي ، في الاجتماع; بعض المواضيع حول الحالة الأمنية بميناء المكلا ونظام دخول السفن عبر وزارة النقل وفقاً لتعميم الوزارة الأخير، ونظام صرف بطائق دخول الأفراد للميناء، وتوسعت لجنة الطوارئ لتضم كل الجهات الأمنية; بالميناء في حالات الحوادث والكوارث بالميناء تقوم بإتخاذ القرارات المناسبة; .
واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقرير لجنة التحقيقات في حادثة حريق السفينة (سلطان مدينة) في ميناء المكلا ، وشدد على ضرورة وضع ضوابط إدارية وفنية للحد من الحرائق في السفن الخشبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون البحرية وقوات خفر السواحل بالميناء .
وأكد المهندس باسمير إستعداد الميناء لتحمل نفقات صيانة القاطرة البحرية دانم 61 خارج اليمن وتركيب منظومة مكافحة حرائق فيها ، وتركيب مضخات ذات نظام إطفاء من مياه البحر في أرصفة الميناء بمواصفات تحددها الهيئة العامة للشؤون البحرية; .
وقد تخلل الاجتماع نقاشات ومداخلات من الحاضرين تصب في تنظم العمل بين الجهات العاملة بالميناء ، ووضعت بعض المقترحات والتوصيات في ختام الاجتماع.
حضر الاجتماع الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة والأستاذ نعيم عبد القادر العمودي مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت وعدد من مدراء الإدارات بالمؤسسة وممثلين ومندوبين من الجهات الأمنية بميناء المكلا .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بمیناء المکلا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية