كيان الاحتلال يتآكل من الداخل:خلافات متزايدة في مجلس الحرب وتكلفة العدوان على غزة تناهز 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة / حمدي دوبلة
يعيش كيان الاحتلال الصهيوني تصدعات متفاقمة بات يهدد بانهيار حكومة نتنياهو الفاشية وتفكك مجلس الحرب بينما تتزايد الخسائر البشرية في أوساط الضباط والجنود من كتائب الجيش المعتدي الذين يتساقطون بالعشرات يوميا بنيران مجاهدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ناهيك عن تكبد خسائر اقتصادية هائلة والتي تناهز الـ 60 مليار دولار بحسب الإعلام العبري دون أن تحقق دولة الاحتلال أيا من أهدافها المعلنة وسلّط الإعلام “الإسرائيلي” الضوء على الخلافات المتزايدة في “كابينت” الحرب في كيان الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزّة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر موقع القناة “مكان” الإسرائيلية أن “الكابينت” تصدّع بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن خلافات تطفو على السطح.
إلى ذلك أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس، أن الجيش “الإسرائيلي” أخفق في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن العملية البرية، فشلت في تحقيق أهداف الحرب.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن عضو “الكنيست” من حزب “الليكود”، دان ايلوز، قوله إنّ “غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ”، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك البرية في قطاع غزة.
من جهته، كرّر وزير “الأمن القومي” المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه لتعيين وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز في منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث هجوم 7 أكتوبر، وفق الموقع.
وانتقد بن غفير أيضاً التعامل الإعلامي مع وزراء اليمين، قائلاً: “كلما طرحنا أسئلة، نجدهم يدّعون بأننا نتهجّم على قادة الجيش الإسرائيلي”.
وفي 19 ديسمبر الماضي أكدت وسائل إعلام “إسرائيلية” أنّ خلافاً حاداً حصل بين بن غفير، ورئيس الأركان ، هرتسي هليفي، وصل إلى حدّ الصراخ بينهما، خلال جلسة “الكابينت”، وذلك على خلفية تسريح الجنود الذين أدوا طقوساً تلمودية في مسجد بجنين بالضفة الغربية.
وقبل ذلك، تحدّثت وسائل الإعلام العبرية عن خلاف يتصاعد في مجلس الحرب بشأن استمرار العدوان على غزة وبشأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.
إلى ذلك قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإرهابي/ بنيامين نتنياهو، امس ، إن حكومته تعاني مما اسماه “وباء التسريبات، حيث لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”، كما أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” داخل الكنيست.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة (12) الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: “لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدا للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا”.
وأوعز نتنياهو، وفق المصدر ذاته، لرئيس مجلس الأمن القومي “تساحي هنغبي”، للترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار “كشف الكذب” الدوري.
والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة “الكابينت”، التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان “هرتسي هاليفي”، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي
وفي نوفمبرالماضي، قالت هيئة البث “الإسرائيلية” الرسمية: “بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات”.
وأضافت: “أمر نتنياهو بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن “تحفظه على القيام بذلك”.
ونقلت الهيئة عن الأمن العام: “إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضًا أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، إلا أن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع”.
وأشارت هيئة البث إلى أنه “يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب”.
واستدركت: “لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كيف سعت إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل؟ تقرير لـ”الغارديان”: “طلبت اغتيال نتنياهو”
قبل أن تشن إسرائيل حربها على إيران الشهر الماضي، كانت أجهزتها الأمنية قد كشفت عن شبكة واسعة من مواطنيها المتجسسين لصالح طهران، على نطاق فاجأ البلاد.
وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “الغارديان”:
منذ أول وابل صاروخي إيراني على إسرائيل في أبريل 2024، تم توجيه اتهامات لأكثر من 30 إسرائيليا بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
في العديد من الحالات، بدأت الاتصالات برسائل مجهولة تعرض المال مقابل معلومات أو مهام بسيطة. ثم تصاعدت المدفوعات تدريجيا بالتوازي مع مطالب تزداد خطورة.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن موجة التجسس الإيرانية خلال العام الماضي لم تحقق سوى القليل، إذ فشلت طموحات طهران في تنفيذ اغتيالات رفيعة المستوى لمسؤولين إسرائيليين.
ومع ذلك، فإن عدد الإسرائيليين الذين كانوا على استعداد لتنفيذ مهام متواضعة كان كافيًا ليجعل من حملة التجسس ناجحة جزئيا، بوصفها وسيلة لجمع معلومات حول مواقع استراتيجية، قد تصبح لاحقا أهدافا للصواريخ الباليستية الإيرانية.
في المقابل، تجسست إسرائيل على إيران بشكل “مدمر”، مما مكن جهاز الموساد من تحديد مواقع واغتيال عدد كبير من قادة إيران وعلمائها النوويين دفعة واحدة في ساعات فجر الجمعة 13 يونيو، إلى جانب أهداف أخرى.
ومنذ بداية الحرب، اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء فارس. وفي ما لا يقل عن ست حالات، أفضت المحاكمات إلى إعدامات فورية.
من جهتها، السلطات الإسرائيلية قدّمت لوائح اتهام مفصلة بحق المتهمين بالتجسس لصالح إيران. ورغم صدور إدانة واحدة فقط حتى الآن ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة – ما يعني أن الذنب الفردي لا يزال قيد التقييم – فإن وثائق المحكمة رسمت صورة واضحة عن الكيفية التي استخدمتها إيران لاصطياد عملاء محتملين.
عادةً ما تبدأ العملية برسالة نصية من مرسل مجهول. إحدى هذه الرسائل، من جهة تُدعى “وكالة أنباء”، سألت: “هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها”. وأخرى، أُرسلت من جهة تُدعى “طهران – القدس” إلى مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، كانت أكثر وضوحا: “القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب”.
وتضمنت الرسالة رابطا لتطبيق تلغرام، حيث يبدأ حوار جديد، أحيانا مع شخص يستخدم اسما إسرائيليا، مع عرض مالي لتنفيذ مهام بسيطة على ما يبدو. وإذا أبدى المتلقي اهتماما، يُنصح بتنزيل تطبيق “باي بال” وتطبيق لاستلام الأموال بالعملات الرقمية.
في حالة أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في 29 سبتمبر، كانت أول مهمة مطلوبة هي الذهاب إلى حديقة والتأكد من وجود حقيبة سوداء مدفونة في مكان معين، مقابل مبلغ يقارب 1000 دولار أمريكي. لم تكن هناك حقيبة، وأرسل المجند مقطع فيديو لإثبات ذلك.
فيما بعد، أوكلت إليه مهام أخرى مثل توزيع منشورات، وتعليق لافتات، أو رش كتابات على الجدران، معظمها بشعارات ضد بنيامين نتنياهو، مثل “كلنا ضد بيبي” (لقب نتنياهو)، أو “بيبي جلب حزب الله إلى هنا”، أو “بيبي = هتلر”.
ثم جاء دور التصوير. إسرائيلي “من أصول أذرية” تم تجنيده لالتقاط صور لمنشآت حساسة في أنحاء البلاد، ويبدو أنه حول الأمر إلى “عمل عائلي”، إذ شاركه أقاربه في التقاط صور لمرافق ميناء حيفا (والذي استُهدف لاحقًا بصواريخ إيرانية في الحرب التي استمرت 12 يوما)، وقاعدة “نفاتيم” الجوية في النقب (التي ضُربت بوابل من الصواريخ في أكتوبر)، بالإضافة إلى بطاريات القبة الحديدية المنتشرة في البلاد، ومقر الاستخبارات العسكرية في غليلوت شمال تل أبيب.
المجند ذاته الذي كُلّف بالبحث عن الحقيبة السوداء، طُلب منه لاحقًا تصوير منزل عالم نووي يعمل في معهد وايزمان، وهو المركز العلمي الأهم في إسرائيل، الذي كان محل اهتمام بالغ من قبل إيران. فعلى مدى 15 عاما سبقت الحرب، تم اغتيال خمسة علماء نوويين إيرانيين، ويرجّح أن الموساد كان وراء تلك العمليات. وفي صراع طويل حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتفظ باحتكارها للسلاح النووي في الشرق الأوسط، سعت طهران للرد.
وقد استهدفت إيران معهد وايزمان بصواريخ باليستية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، ومن المرجح أن الصور التي التقطها عملاؤها ساهمت في توجيه تلك الضربات. غير أن محاولة اغتيال العلماء فشلت. في الواقع، لا يبدو أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أو الحرس الثوري قد نجحوا في اغتيال أي من أهدافهم خلال هذه الحرب الخفية الطويلة.
بينما اعتمد الموساد على زرع مجموعة من العملاء المدربين تدريبا عاليا داخل إيران، فإن الاستخبارات الإيرانية اتبعت أسلوبا مختلفا يتمثل في اختبار مدى استعداد “المجندين الجدد” للمضي قدما. ووصف خبير الاستخبارات الإسرائيلي يوسي ميلمان الأمر نقلا عن مسؤول في الشاباك بأنه “نهج الرشّ والدعاء” (spray-and-pray)، أي محاولة تطوير عدد محدود من العملاء الموثوقين من خلال استثمار منخفض المخاطر في عدد كبير من المجندين الآخرين.
بعد تنفيذهم مهام بسيطة مثل تعليق لافتات والتقاط صور، يُطلب من المجندين القيام بأعمال أكبر مقابل مزيد من المال. فعلى سبيل المثال، بعد أن التقط صورا لمنزل عالم نووي في معهد وايزمان، “عُرض على أحدهم مبلغ 60 ألف دولار لاغتيال العالم وأسرته وحرق منزلهم”.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد وافق العميل و”بدأ بتجنيد أربعة شبان من عرب إسرائيل”. وفي ليلة 15 سبتمبر، وصل فريق الاغتيال المفترض إلى بوابة معهد وايزمان، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الحرس الأمني وغادروا بهدوء.
في اليوم التالي لتلك الفضيحة، طلب المشغّلون الإيرانيون من المجند العودة إلى المعهد والتقاط صور جديدة. وبفضل كونه “يهوديا إسرائيليا”، تمكن من إقناع الحراس بالسماح له بالدخول نهارا، وصوّر سيارة العالم. دُفع له مبلغ 709 دولارات، وسُئل عمّا إذا كان مستعدًا لوضع جهاز تتبع GPS على السيارة، لكنه رفض.
وقد تكرر هذا النمط في لوائح الاتهام مرارا وتكرارا. ورغم أن المجندين الإيرانيين أثبتوا فعالية في العثور على إسرائيليين مستعدين لالتقاط الصور وتوزيع المنشورات مقابل المال، إلا أن مسؤولي التجنيد في طهران “كانوا على ما يبدو متسرعين جدا في تحويلهم إلى عملاء طويلَي الأمد”.
فقد طُلب من عدة مجندين – بعد أيام فقط من تنفيذ مهامهم الأولى – التفكير في تنفيذ اغتيالات لمسؤولين كبار. و”طُلب من مجموعة الأذريين” البحث عن قاتل مأجور لكنهم رفضوا. أما المجند الذي رفض وضع جهاز تتبع على سيارة العالم، فقد سُئل بعد أيام عما إذا “كان يوافق على رمي زجاجة حارقة على سيارة نتنياهو”.
حتى الآن، لم يُدان سوى مشتبه به واحد وتم الحكم عليه بالسجن، بعد أن اعترف بالتهم المنسوبة إليه.
طلب بمليون دولار
عندما اقتربت الاستخبارات الإيرانية من مردخاي “موطي” مامان (72 عامًا) في ربيع العام الماضي، كان قد تزوج حديثًا من امرأة أصغر سنا، وكان في حاجة ماسة إلى المال بعد فشل عدة مشاريع تجارية.
كان مامان قد أمضى “سنوات في مدينة سامانداج” بجنوب تركيا، وفي أبريل تواصل مع شقيقين من رجال الأعمال يعرفهما هناك، بحثا عن فرص ربح. قال له الشقيقان إن لديهما “شراكة تجارية مربحة مع إيراني يُدعى “إدي”، يعمل في استيراد الفواكه المجففة والتوابل”، واقترحا أن يلتقي به.
في أبريل، سافر مامان إلى سامانداج عبر قبرص، لكن “إدي” أرسل اثنين من زملائه بدلا منه، قائلا إنه لا يستطيع مغادرة إيران لأسباب بيروقراطية. وفي الشهر التالي، دُعي مامان مجددا إلى تركيا، إلى بلدة يوكسكوفا في الجنوب الشرقي، حيث نزل في فندق على نفقة “إدي”.
مرة أخرى، قال “إدي” إنه لا يستطيع العبور إلى تركيا، لكنه أبلغ مامان أن “هناك وسيلة لتهريبه إلى داخل إيران”. وافق، وفي 5 مايو، تم تهريبه داخل شاحنة.
التقى به “إدي” ومسؤول إيراني آخر في فندق فاخر داخل إيران، وقدما له عرضا بمبالغ ضخمة مقابل ثلاث مهام: “أن يترك أموالا أو أسلحة في أماكن محددة داخل إسرائيل، أن يلتقط صورا لأماكن مزدحمة، وأن ينقل تهديدات إلى عملاء آخرين، تحديدا فلسطينيين إسرائيليين تلقوا أموالا من إيران لتنفيذ مهام عدائية لكنهم لم ينفذوها”.
قال مامان إنه سيُفكر بالأمر، وتم تهريبه مجددا إلى تركيا. وهناك، سُلم له مبلغ 1300 دولار نقدا كدفعة أولى.
في أغسطس، عاد مامان إلى تركيا، وتم تهريبه مرة أخرى للقاء “إدي” ومساعده. هذه المرة، كانت المهام أكثر جرأة. عرض الإيرانيون مبلغ 150 ألف دولار مقابل اغتيال أي من نتنياهو أو رئيس الشاباك رونين بار، أو وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت.
وبحسب الادعاء، ذكر مامان أن له علاقات في العالم السفلي قد تساعده في تنفيذ المهمة، لكنه طلب مليون دولار. وهو مبلغ اعتبره الإيرانيون مرتفعا جدا، واقترحوا هدفا أقل شأنا: رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، مقابل 400 ألف دولار. لكن مامان أصر على مطلبه، ولم يتم التوصل إلى اتفاق.
تلقى مامان 5000 دولار، وسافر إلى قبرص، ثم في 29 أغسطس عاد إلى تل أبيب، حيث كانت عناصر الشاباك بانتظاره.
في 29 أبريل، حُكم على مامان بالسجن 10 سنوات بعد أن أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وهي الاتصال بوكيل أجنبي والدخول غير القانوني إلى دولة عدوة. ووصف محاميه، إيال بيسيرغليك، الحكم بأنه قاس للغاية وقدّم استئنافا.
وقال بيسيرغليك إن موكله اعتقد حتى اللحظة الأخيرة أن “إدي” مجرد رجل أعمال إيراني يعمل في تجارة الزبيب والتوابل، وإنه لم يكن يعلم أنه يُنقل إلى داخل إيران حين أُدخل الشاحنة. وينفي أن مامان طلب مليون دولار، ويؤكد أن موكله اضطر إلى التظاهر بالموافقة على مخططات الإيرانيين خوفا من أن يؤدي الرفض المفاجئ إلى قتله.
وصرح بيسيرغليك لصحيفة الغارديان: “ما البديل؟ أن يُختطف داخل شاحنة أو يُقتل؟” وأضاف أن مامان تعرّض للضرب في السجن واحتُجز في زنزانة قذرة مليئة بالبراز.
وتابع المحامي: “لقد ارتكب خطأً جسيمًا، لكنه لا يجب أن يموت بسببه، لأنه في النهاية لن يكون هناك أحد لمحاسبته”.
المصدر: “الغارديان”
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي