وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16 nbsp;قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16
قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف أبو جيش، خلال لقاء عُقد اليوم الأحد، في محافظة رام الله والبيرة، بحضور ممثلي النقابات المهنية والمهنية المساعدة لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي يستضيف ويدير أعماله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمدير العام للمعهد رجا الخالدي، أن "هذا المشروع هو جزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية ومأسستها".
وبين أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.
وأضاف أن "ذهابنا إلى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وعدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث عن تأسيس نظام ضمان اجتماعي".
وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون، قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".
بدورها، أوضحت غنام أهمية قانون الضمان الاجتماعي ومدى الحاجة الأساسية إلى إقراره وإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة القانونية في فلسطين، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطنين.
وأضافت أن "ما أظهرته تبعات جائحة كورونا يجعلنا نفكر بشكل جدي في أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح، للوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم في إرساء قواعد النظام الديمقراطي والتشريعي والقضائي المتين، الذي هو أيضاً من متطلبات الشعب واحتياجاته".
وبينت غنام أن "النقاش المهني والمجتمعي الذي ينفذ حالياً حول مسودة القانون، ما هو إلا للتأكيد على جدية الحكومة العالية ممثلة بوزير العمل في أخذ جميع الملاحظات من الأطراف الشركاء كافة، للخروج بقانون يتوافق مع رؤية العامل وصاحب العمل، وإشراك معهد ماس المتميز بالحيادية والاستقلالية العلمية في استضافة هذا الحوار وإدارته، ما هو إلا من أجل الخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية".
من جانبه، قال الخالدي إن "المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد نفذ العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية الضمان الاجتماعي وفوائده".
وبين أنه ينطوي على تطبيق نظام ضمان اجتماعي عادل، وتعزيز مستدام للنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، بحسب التوجهات العلمية التي خرجت بها دراسات "ماس".
من ناحيته، استعرض الخبير الدولي محمد الطراونة، البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشاركين في أغلب الجلسات، وقال: "هناك 17 بندا خاصا بالحوكمة في بنود القانون، وهي موضحة في القانون، وتوضح أن سياسات مؤسسة الضمان وقراراتها كافة منوطة بمجلس إدارتها فقط، سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وهناك مجلس إدارة ممثل لجميع أطراف الإنتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة".
وبين أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموالها لديوان الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد، ويُحظر استخدام أموال هذه المؤسسة لأي جهة كانت، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وتكون البيانات المالية مدققة من شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون، تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد، وراتب الوفاة، وراتب العجز الطبيعي.
وأضاف أن هناك تأمين إصابات العمل الذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، وتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية)، والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمّن عليه، والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبين أنه بحسب القانون، يشمل الانضمام تأمين الأمومة بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمّن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتُصرف وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس، ويحق للمؤمّن عليها الحصول على إجازة أمومة لـ12 أسبوعا.
بدوره، أكد الخبير في شؤون الحماية الاجتماعية عاطف علاونة، أهمية الضمان الاجتماعي الذي يعتبر قانونا تضامنيا تكافليا، ويختلف عن نظام المساهمات المحددة، إذ توضع الاشتراكات في هذا النظام في حسابات فردية، إضافة إلى أن العوائد النقدية حق للمشترك وورثته، ويتحمل المشترك في هذا النظام الفردي جميع المخاطر الاستثمارية بعكس ما هو متوفر في نظام المنافع المحددة الذي يقوم نظام الضمان الاجتماعي عليه، إذ المخاطر تعود على النظام وليست على الفرد.
وبين أن الضمان الاجتماعي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية في الدول، وأحد المنافع التي يحققها القانون هو تأمين البطالة الذي لم يكن في القانون
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العمل العدید من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية