وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16 nbsp;قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16
قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف أبو جيش، خلال لقاء عُقد اليوم الأحد، في محافظة رام الله والبيرة، بحضور ممثلي النقابات المهنية والمهنية المساعدة لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي يستضيف ويدير أعماله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمدير العام للمعهد رجا الخالدي، أن "هذا المشروع هو جزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية ومأسستها".
وبين أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.
وأضاف أن "ذهابنا إلى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وعدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث عن تأسيس نظام ضمان اجتماعي".
وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون، قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".
بدورها، أوضحت غنام أهمية قانون الضمان الاجتماعي ومدى الحاجة الأساسية إلى إقراره وإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة القانونية في فلسطين، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطنين.
وأضافت أن "ما أظهرته تبعات جائحة كورونا يجعلنا نفكر بشكل جدي في أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح، للوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم في إرساء قواعد النظام الديمقراطي والتشريعي والقضائي المتين، الذي هو أيضاً من متطلبات الشعب واحتياجاته".
وبينت غنام أن "النقاش المهني والمجتمعي الذي ينفذ حالياً حول مسودة القانون، ما هو إلا للتأكيد على جدية الحكومة العالية ممثلة بوزير العمل في أخذ جميع الملاحظات من الأطراف الشركاء كافة، للخروج بقانون يتوافق مع رؤية العامل وصاحب العمل، وإشراك معهد ماس المتميز بالحيادية والاستقلالية العلمية في استضافة هذا الحوار وإدارته، ما هو إلا من أجل الخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية".
من جانبه، قال الخالدي إن "المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد نفذ العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية الضمان الاجتماعي وفوائده".
وبين أنه ينطوي على تطبيق نظام ضمان اجتماعي عادل، وتعزيز مستدام للنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، بحسب التوجهات العلمية التي خرجت بها دراسات "ماس".
من ناحيته، استعرض الخبير الدولي محمد الطراونة، البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشاركين في أغلب الجلسات، وقال: "هناك 17 بندا خاصا بالحوكمة في بنود القانون، وهي موضحة في القانون، وتوضح أن سياسات مؤسسة الضمان وقراراتها كافة منوطة بمجلس إدارتها فقط، سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وهناك مجلس إدارة ممثل لجميع أطراف الإنتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة".
وبين أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموالها لديوان الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد، ويُحظر استخدام أموال هذه المؤسسة لأي جهة كانت، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وتكون البيانات المالية مدققة من شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون، تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد، وراتب الوفاة، وراتب العجز الطبيعي.
وأضاف أن هناك تأمين إصابات العمل الذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، وتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية)، والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمّن عليه، والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبين أنه بحسب القانون، يشمل الانضمام تأمين الأمومة بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمّن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتُصرف وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس، ويحق للمؤمّن عليها الحصول على إجازة أمومة لـ12 أسبوعا.
بدوره، أكد الخبير في شؤون الحماية الاجتماعية عاطف علاونة، أهمية الضمان الاجتماعي الذي يعتبر قانونا تضامنيا تكافليا، ويختلف عن نظام المساهمات المحددة، إذ توضع الاشتراكات في هذا النظام في حسابات فردية، إضافة إلى أن العوائد النقدية حق للمشترك وورثته، ويتحمل المشترك في هذا النظام الفردي جميع المخاطر الاستثمارية بعكس ما هو متوفر في نظام المنافع المحددة الذي يقوم نظام الضمان الاجتماعي عليه، إذ المخاطر تعود على النظام وليست على الفرد.
وبين أن الضمان الاجتماعي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية في الدول، وأحد المنافع التي يحققها القانون هو تأمين البطالة الذي لم يكن في القانون
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العمل العدید من
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية