نتنياهو يقترح إخضاع المسؤولين لاختبارات كشف الكذب بأجهزة مطورة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إخضاع المسؤولين لجهاز كشف الكذب أجهزة مطورة، ردود فعل متباينة، حيث اعتزم اقتراح قانون من أجل إجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء المشاركين في اجتماعات الأمن القومي، وذلك بعد تسريب العديد من المداولات الحكومية إلى الصحافة ووسائل الإعلام، وفقا لـ«سكاي نيوز».
وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء: «نعاني من وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو»، مشيرا إلى أنه وجه القانون يقضي بإخضاع كل من يحضر في الوزارات والمناقشات الأمنية، والرتب السياسية والمهنية، لاختبار أجهزة كشف الكذب، وفقا صحيفة «تلغراف» البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية.
ما هي أجهزة كشف الكذب؟وتعد أجهزة كشف الكذب معقدة تستخدمها بعض الأجهزة الأمنية خلال الاستجوابات الخطيرة، وغيرها من الاستخدمات التي من شأنها كشف حقيقة كلام الشخص الخاضع لها.
جدير بالذكر، أن حكومة نتنياهو فوجئت بتغطية صحفية واسعة النطاق، لكيفية انتهاء اجتماع جرى عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إذ بثت وسائل إعلام إسرائيلية أجزاء من الجلسة، رغم أن من المفترض أن تكون جلسة مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو نتنياهو كشف الكذب الاحتلال کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري يدعي قبول نتنياهو بمقترح ويتكوف الجديد بشأن غزة
ادعت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بأن تل أبيب وافقت على مقترح “ويتكوف” الجديد للإفراج عن ذويهم.
وقالت القناة إن نتنياهو أبلغ العائلات خلال اجتماع عقده معهم امس، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
لكن نتنياهو، وفق القناة، أبلغ العائلات أيضا بأنه “غير واثق بأن حركة الفصائل الفلسطينية ستوافق عليه”.
ادعاء نتنياهو يأتي رغم إعلان حركة الفصائل، بوقت سابق اليوم، تلقيها المقترح من الوسطاء، وأنها “تدرسه بمسؤولية”، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم، في إشارة إلى استمرار مرونتها السياسية، مقابل تشكيك متكرر من جانب نتنياهو، الذي يتهمه خصومه بمحاولة كسب الوقت وعرقلة أي تقدم.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم إن حركة الفصائل تجد صعوبة في قبول المقترح، لكونه لا يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار ولا انسحابا كاملا للجيش من القطاع.
ووفق الهيئة، يتضمن المقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من سريانه، على مرحلتين: اليوم الأول واليوم السابع، دون تقديم تل أبيب ضمانات لوقف دائم للحرب.
وأعربت مصادر أمريكية لهيئة البث عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما مطلع الأسبوع المقبل، يشمل وقف إطلاق نار وإطلاق سراح أسرى.
في السياق ذاته، يعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث المقترح الأمريكي، الذي قالت الهيئة إن إسرائيل تلقته الليلة الماضية.
ونقلت عن مصدر حكومي رفيع قوله إن النقاشات جارية لتقييم فرص نجاح المبادرة.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة الفصائل مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
الأناضول