وزير المالية الفرنسي: أصعب الأوقات على الفرنسيين تنتظرهم في الأمام
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن إنعاش النظام المالي في بلاده يتطلب إجراءات تقشفية صارمة، وأن أصعب الأوقات على الفرنسيين تنتظرهم في الأمام.
إقرأ المزيد
وقال لومير في خطاب سنوي موجه إلى الكيانات الاقتصادية تم نشره على منصة "إكس": "أريد أن أذكر أنه علينا توفير 12 مليار يورو على الأقل عام 2025.
وصرح لو مير في وقت سابق بأن بأن وزارة المالية تخطط لتوفير 16 مليار يورو عام 2025 من خلال إلغاء دعم الغاز والكهرباء للسكان والذي كان ساريا في عام 2023.
وقالت وزارة المالية إن الإجراءات التقشفية في هذه الميزانية ضرورية لتقليص الدين الخارجي الهائل للبلاد الذي تجاوز 3 تريليونات يورو، وعجز الموازنة بنسبة 4.4%.
وانتقدت المعارضة الفرنسية ميزانية 2024 التي أقرتها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن دون تصويت البرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية التركي يهاتف نظيره الفرنسي
أنقرة (زمان التركية) – أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، حيث ناقش الطرفان الأزمات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفقاً لوزارة الخارجية التركية، تناول اللقاء الهاتفي عدة قضايا مهمة، بما في ذلك، التطورات الأخيرة في سوريا، الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الوضع الإنساني في فلسطين.
كما تم تقييم الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، والخطوات المشتركة المحتملة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
سوريا وأوكرانيا في صلب النقاشاتتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا، وضرورة استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود. كما ناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تواصل تركيا لعب دور الوسيط النشط منذ بداية الصراع.
وخضعت الأزمة المستمرة في فلسطين لتحليل مفصل خلال المحادثة. وأكد الوزير التركي مرة أخرى على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور أكثر فعالية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
كما بحث الوزيران أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وباريس، مع التركيز على المبادرات المشتركة التي يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة.
Tags: تركيافرنسافيدانهاكان فيدانوزير الخارجية التركي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية