تعليم أسوان ترصد 3 حالات غش فى الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
رصدت مديرية التربية والتعليم في أسوان، اليوم الأحد 3 حالات غش لطلاب الشهادة الإعدادية في لجان مختلفة خلال تأدية امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية.
وتم رصد حالتي غش في لجنة مدرسة السباعية بنين التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، بالإضافة إلى حالة غش بمدرسة محفوظة مرغني الإعدادية بنات التابعة لإدارة أسوان التعليمية .
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب الشهادة الإعدادية الذين تم رصدهم.
وأهابت مديرية التربية والتعليم بأسوان بالجميع التزام كافة القواعد والقوانين المنظمة للامتحان، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لعدم التعرض للحرمان من الامتحان والمساءلة القانونية.
الشهادة الإعداديةوجاء ذلك ضمن مبادرة "امتحاني أمانة" التي تهدف إلى منع الغش وإرساء قيم الانضباط والمسؤولية داخل لجان الامتحانات، تحت رعاية محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسوان التزامها بتوفير بيئة آمنة وعادلة لجميع الطلاب، داعية أولياء الأمور والمعلمين للمشاركة في ترسيخ هذه القيم النبيلة.
فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ، والتى تضم 605 طالب وطالبة بواقع 30 لجنة إمتحانية تشمل طالبات المدرسة ، بجانب طلاب مدارس السلام أكاديمى وعبد الحميد عبد الغفور .
كما تفقد المحافظ أيضاً العملية الإمتحانية داخل مدرسة أحمد طه حسين ، والتى تضم 176 طالب وطالبة داخل 10 لجان إمتحانية من بينهم لجنة خاصة لطالب لديه توحد ، وأخر لديه إصابة ، وذلك من إجمالى 189 لجنة تضم 27 ألف و 927 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس .
وأطمئن الدكتور إسماعيل كمال على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان التربیة والتعلیم بأسوان مدیریة التربیة والتعلیم الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة