نائب رئيس النهضة التونسية في إضراب عن الطعام.. والمعارضة تدعو للتظاهر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، بدأ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجا على اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون سبب او موجب قانوني.
وناشدت الجبهة في بيان لها اليوم نشرته على صفحتها على منصة "فيسبوك"، كل القوى الديمقراطية التحرك موحدة من أجل وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية كما دعت كل المواطنين للمشاركة في المسيرة التي تنظمها بمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم الاحد القادم، 14 يناير الجاري في العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى تونس.
وكان منذر الونيسي، وهو الأستاذ بكلية الطب والمختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، قد تعرض للإيقاف على إثر تسريب صفحة مشبوهة لمكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه ولم تتضمن سوى آراء حول الأوضاع السياسية.
وأكدت جبهة الخلاص أن دولة القانون تقتضي ألا يتعرض المرء إلى التتبع القضائي إلا من أجل فعل يجرمه نص قانوني واضح وسابق الوضع، وألا يتعرض إلى الإيقاف التحفظي إلا لأسباب خطيرة خصها القانون عدا وحصرا بثلاث حالات تعرض جميعها البحث او إيقاع العقاب الى الخطر".
وشددت الجبهة، أن "الونيسي يجهل حتى اليوم التهم المنسوبة إليه، شأنه في ذلك شأن العشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق رغم مرور زهاء العام على إيقاف العديد منها".
وأشارت الجبهة إلى "أن الانقلاب على الدستور وعلى القانون قد فتح الباب واسعا في وجه الاستبداد بحقوق وحريات المواطنين التونسيين على يد سلطة سياسية انفلتت منذ أكثر من سنتين عن كل رقابة أو مساءلة".
وقال البيان: "إن ما يتعرض له السياسيون من قمع واضطهاد إنما نال كل فئات المجتمع ولعل من آخر تجلياتها هذا الأسبوع إيقاف الصحفي زياد الهاني وفتح تحقيق في حق المحامي والأستاذ الجامعي البشير الفرشيشي ضمن قافلة من الصحافيين والمدونين والنقابيين ورجال الاعمال القابعين بالسجن في ظروف غامضة ولأسباب كثيرا ما تعلقت بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين".
وأكدت "أن السكوت عن هذه الوضعيات يرتقى إلى مستوى المشاركة فيها كما أن سلبية قوى المجتمع المدني والسياسي إزاءها تعد أكبر تشجيعا لها".
وجددت الجبهة "تضامنها الفعال مع الونيسي في ما يتعرض له من اضطهاد وما يخوضه من نضال من أجل إنهائه والإفراج عنه وإعادته إلى سالف وظيفته كأستاذ جامعي وجراح بالمستشفيات العمومية".
وكانت السلطات التونسية قد شنت حملة اعتقالات شملت عددا من قادة المعارضة وأحالت عددا منهم على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".
ومن أبرز الوجوه السياسية التي تم اعتقالها رئيس البرلمان السابق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه وزير العدل السابق المحامي نورالدين البحيري، وعدد من رموز المعارضة من بينهم: جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
إقرأ أيضا: اعتقالات جديدة بصفوف النهضة.. ووقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعارضة تونس تونس معارضة سياسة تحركات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبهة الخلاص من أجل
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه