وثيقة التوجهات الإستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال (2024-2030).. هل هي رؤية حالمة أم حلم يمكن تحقيقه؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، عن الإقتصاد المصري وخطة نموه خلال الست سنوات القادمة.
البعض يرى أنها رؤيىة حالمة، والبعض الآخر يرى أنها أمل نستطيع تحقيقه إذا توافرت له الإمكانيات المادية وبيئة استثمار رشيدة.
8 توجهات استراتيجية مقترحة
بحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فهناك ثماني توجهات تطمح لها الوثيقة وهم:
1. تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2. تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3. تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4. تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5. مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6. دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7. تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8. دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تشريح للإقتصاد المصري
يوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن الوثيقة بدأت بتكليف من مجلس الوزراء وتضمنت معلوماته على تقارير مركز المعلومات وبيانات حكومية وتقارير دولية صادرة عن مصر، ومشروع بحثي تم اعداده في مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وشارك فيه كثر من 400 خبير وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي مدحت نافع.
وأوضح الجوهري، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الوثيقة تشريح للإقتصاد المصري بدأنا في الاجابة عن تساؤلات هامة على رأسها " ما هو مصير الإقتصاد المصري" وهو سؤال يشغل الجميع، وما هو دور مصر عربيا وعالميا وما هو مصير محافظات الصعيد وما هي جهود الانضباط المالي وتعزيز موارد مصر.
هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية؟
يجيب "الجوهري" هلى سؤال هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية قائلا: انتهى المشروع البحثي وتم تقديمه للرئاسة التي أكدت على طرحه للحوار وهو نهج متبع في الفترة الأخيرة، على غرار جلسات الحوار الوطني ووثيقة سياسة الملكية ونسخ المؤتمر الإقتصادي التي نستمع فيه للخبراء ثم يتم اصدار تقارير.
هل هي رؤية حالمة؟
يجيب "الجوهري" على سؤال هام هل الوثيقة رؤية حالمة وكلام نظري فقط، موضحا أنها ميثاق لما سيحدث في الست سنوات الأخيرة، فإذا كانت نمو الاستثمار سنويا 8.4 مليار دولار سنويا وحددنا في الوثيقة أننا سننمو 19 مليار دولار في السنة وبحسابها تراكمي حتى 2030 ستصبح 100 مليار دولارا ويمكن تحقيق هذا إذا قمنا بالسير على خطط التنمية مثل الهيدروجين الاخضر والمنصات التي يتم إعدادها والاستثمارات الجديدة.
ويتابع "الجوهري" أما في السياحة فمعدلات النمو 19% سنويا ووضعنا طموحا أن تنمو بنسبة 20% بجذب نوعيات جديدة من السائحين، وهكذا تكون رؤيتنا قائمة على طرح معدل النمو الحالي ووضع مؤشر أعلى وزيادته بناء على عدد من المقومات التي رأيناها على مدي الست سنوات الأخيرة، على حد قوله.
غياب المشروعات المناخية
بحسب دكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فقد أشار إلى غياب المشروعات المناخية عن الوثيقة وتم استخدام مصطلح "الاقتصاد الأخضر" وهو مصطلح فضفاض على حد وصفه.
وأضاف، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن الوثيقة كان يجب أن يكون بها محوارا تفصيليا عن ما هية تلك المشروعات المناخية ووضع أطر تنفيذية لها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة.
ترجمة قانون الإستثمار
وأشار "عيسى" إلى أن قانون الإستثمار به العددي من القواني التي تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية للقانون مفصلة وتحدد سلطات كل وزارة، قائلا: "ما زال هناك فجوة بين القانون والقائم على تنفيذ القانون.
واقترح الخبير البيئي، أن تكون هناك بيانات لعدد من الاراضي التي توافق شروط الاستثمار في الإقتصاد الأخضر، تكون متواجدة بمنتهى الشفافية على موقع وزارة الاستثمار ومتاحة للمستثمر الأجنبي لكي يطالعها ويطالع شروطها وهي الحوكمة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها عدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي الاستقرار السعري النقد الأجنبي مرکز المعلومات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
حسم مراجعة صندوق النقد خلال يومين ونحترم الصحفيين ونرفض الشائعات| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم ، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ 5.2 % للعام المالي الحالي .
وقال مدبولي: "هناك تحسن للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وهناك زيادة في الاستثمارات وهناك توافر للعملة الصعبة واستقرارها ، ووكالة فيتش أكدت ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة وسيحافظ الجنيه على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية".
وأكمل مدبولي، أن النمو الاقتصاد المصري قائم على انتاجية حقيقية وهذا ما نعمل عليه “، مضيفا: البنك المركزي أعلن عن زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي بزيادة 145 مليون دولار وبلغ الاحتياطي 50 مليارا و 216 مليون دولار.
وتابع مدبولي: "نستهدف تخفيض معدل التضخم لأنه يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الشركات العالمية لا تُجامل في قراراتها الاستثمارية، وأن اتجاهها لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية يعكس ثقة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن توسع الشركات الدولية في مصر هو مؤشر واضح على أن الدولة تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الشباب هم الأمل والمستقبل، وأن الحكومة تقدم لهم كل أوجه الدعم، إيمانًا بدورهم المحوري في قيادة التنمية وصناعة مستقبل البلاد، لافتًا إلى أن تمكينهم أصبح أولوية أساسية في سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حسم مراجعة صندوق النقد خلال اليومين المقبلينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخم
وأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
نحترم الصحفيين ونرفض الشائعاتقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نحترم الصحفيين والإعلاميين ولا يوجد أي انتقاد لهم، ولكننا نرفض الأكاذيب والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن تلك الشائعات تعمل على هز ثقة المواطن المصري في انجازات الدولة،مؤكدا على أن الحكومة تحرص على احترام النقد البناء لأداء الحكومة.
وأشار إلى أن الشائعات التي تتلفقها وكالات الانباء والمنابر المعادية لمصر، تعمل على هز ثقة المواطن، ولذلك علينا التأكد من المعلومات المنتشرة قبل تصديقها ونشرها.
وأوضح أنه تم التوجيه بسرعة إصدار القانون الخاص بالبيانات الرسمية وتعزيز منظومة التصدي للشائعات، مضيفا:" نحن في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين ".
وقال مدبولي : "القوانين الحالية كافية لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ويجب تفعيلها واتخاذ إجراءات لمواجهتها ودحر تلك الشائعات من أجل ردع أي محاولة لنشر شائعات في المستقبل".
وتابع مدبولي: "على المواطن عدم نشر المعلومات او الاخبار قبل التحقق من صحتها.. فالبعض يقوم بنشر أي معلومة دون التحقق من مصداقيتها بما يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي وفي الأساس الأمر مفبرك".
واكمل مدبولي: "حروب الجيل الخامس والسادس قائمة على نشر المعلومات والأخبار المفبركة من أجل تفكيك المجتمع من الداخل".
وتابع مدبولي :" من حق المواطن ان ينتقد في إطار القوانين التي تحكم الدولة ولكن ليس من حق المواطن الترويج لشيء غير أخلاقي او أكاذيب والشيء الرادع هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين ".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟