برلماني يطالب بتَمْديد عُطْلة رَأْس السنة الأمازيغية إلى يوم الاثنين لتزامنها مع يوم الأحد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دَعا برلماني من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية إلى تمديد العطلة المتعلقة بالاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى يومين عوض يوم واحد.
فيما دَعا نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، إلى الاشتغال يوم الأحد وتعطيل العمل يوم الإثنين، وإلى إضافة التاريخ الأمازيغي في الوثائق إلى التاريخين الميلادي والهجري.
وعلّل مقترحه بكون أول احتفال بهذه المناسبة سيتزامن مع العطلة الأسبوعية ليوم الأحد، وهو ما سيتسبب في عدم إبراز هذا اليوم بالشكل المطلوب، سيما أنه سيكون أول يوم سيتم فيه الاحتفال به.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال إن هذا المقترج سينقله إلى رئيس الحكومة، فيما قال إنه لا يتفق مع أن لا يشتغل البرلمان يوم الاثنين المقبل، لأنه يمثل الأمة وعليه أن يَعقد جلسته.
ويُذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة أصدر منشورا حدد فيه عطلة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في 14 يناير 2024.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خريطة الطريق التي أعدتها بخصوص تكريس الطابع الدستوري للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
وتتضمن هذه الخريطة 25 إجراء تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة”.
وأمر الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
كما أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة آنذاك قصد “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”. كلمات دلالية الاحتفال السنة الأمازيغية عطلة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتفال السنة الأمازيغية عطلة السنة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك