«قطر للتنمية»: 1.2 مليار ريال ضمانات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قدّم بنك قطر للتنمية ضمانات تمويلية تصل في مجملها إلى 1.2 مليار ريال قطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023، وقد وصل عدد الشركات المستفيدة من تمويل البنك الائتماني المباشر وغير المباشر إلى 1155 شركة صغيرة ومتوسطة. في حين وصل عدد الشركات الناشئة التي يستثمر البنك فيها إلى أكثر من 140 شركة ناشئة مدعومة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ووصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الناشئة إلى 92 مليون ريال قطري، مع نسبة نمو بلغت 24%. وبذلك نمت محفظة بنك قطر للتنمية التمويلية لتشتمل على 6.7 مليار ريال قطري من القروض المباشرة المستحقة، كما ارتفع إجمالي تسهيلات التمويل المباشر المصروفة هذا العام لتصل إلى 1.162 مليار ريال قطري وبنسبة نمو 21%.
توطين الفرص
وقد ساهم البنك في توطين العديد من الفرص الجديدة لروّاد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية في العديد من الاجتماعات الثنائية مما ساهم في توليد فرص وصلت قيمتها إلى 501 مليون ريال قطري وبنسبة نمو 87% عن العام السابق. وإلى جانب ذلك، قدّم بنك قطر للتنمية مجموعة من الجلسات التدريبية وورش العمل التخصصية حول توطين سلاسل التوريد والمشتريات، وبنسبة نمو وصلت إلى 197% عن 2022، كما عمل بنك قطر للتنمية على إعداد ونشر 28 تقريراً صناعياً ودراسة متخصصة حول ريادة الأعمال، وأتاحها لمنظومة الأعمال الوطنية وروّادها لمساعدتهم ودعمهم في رحلتهم.
البرامج التدريبية
وفي مجال تطوير الأعمال وتنميتها، تابع البنك جهوده الحثيثة في تزويد أكثر من 6000 رائد أعمال بأحدث المعارف والخبرات، عبر سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات المتخصصة الموجودة في حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك والمختصة في تطوير الأعمال واحتضان الأفكار الريادية ومساعدتها على الانطلاق وتحقيق النجاح، وقد استطاعت هذه الحاضنات ومسرعات الأعمال من توسيع أعمالها ووصولها للروّاد الطامحين فاحتضنت هذا العام ما يصل إلى أكثر من 550 شركة ناشئة ورائد ورائدة أعمال عبر مختلف برامجها.
وعن إنجازات العام وأهم المبادرات والبرامج، قال السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «على مدار خمسة وعشرين عاماً، اعتمدنا في بنك قطر للتنمية استراتيجية تنموية تقوم على العمل المستدام والمبتكر بما يساعدنا على صقل جهودنا لتحقيق أفضل صورة للإمكانيات الاقتصادية الوطنية، عبر تمكين روّاد ورائدات الأعمال في أساليب متعددة وإثرائهم بكل ما يحتاجونه في سبيل الوصول إلى التميّز التشغيلي والابتكار الريادي، بما يساهم في الدخول للأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مشاربه وتعزيزها».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بنک قطر للتنمیة ملیار ریال ریال قطری
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش