إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات ومنغوليا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا، مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة، استمراراً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وبموجب هذه المذكرة، يعفى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرة الدخول إلى منغوليا، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطنو منغوليا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والعادية من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ابتداءً من 28 ديسمبر 2023.
وقّع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة عن الجانب الإماراتي وباتسيتسيغ باتمونغ، وزيرة خارجية منغوليا، مذكرة الإعفاء التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات منغوليا دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
توسيع حظر السفر في عهد ترامب.. تركيا على قائمة الانتظار؟
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس توسيع قائمة حظر السفر إلى أمريكا لتشمل 36 دولة جديدة، معظمها من أفريقيا، إضافة إلى دول من آسيا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
اقرأ أيضازلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية بينغول
الأحد 15 يونيو 2025ويأتي هذا التوجه في سياق تشديد سياسة الهجرة والقيود الأمنية، وفقًا لما ورد في مذكرة سرّبتها وزارة الخارجية الأميركية ووقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو.
دول عربية وأفريقية تحت التهديد.. هل تشمل القائمة تركيا؟
تشمل القائمة الموسعة 25 دولة أفريقية، من بينها دول تُعتبر شركاء استراتيجيين لواشنطن مثل مصر وجيبوتي. كما يُثار تساؤل حول ما إذا كانت تركيا مدرجة ضمن هذه القائمة، وهو أمر لم تُؤكده أو تنفه المذكرة.
وبحسب الوثيقة، فإن الدول المستهدفة مطالبة بتقديم خطة عمل أمنية مفصلة خلال 60 يومًا، تنتهي بحلول الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأربعاء القادم، للامتثال للمعايير الجديدة.
أسباب الحظر: وثائق ضعيفة وفساد وهجرة غير شرعية
بررت المذكرة فرض القيود الجديدة بأن العديد من هذه الدول:
• تفتقر إلى حكومات مركزية فاعلة قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.
• تعاني من فساد إداري وأمني مزمن.