التصديري للصناعات الكيماوية: 9مليارات دولار صادرات متوقعة للقطاع خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان تصل صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلي 9مليار دولار، وان تتراوح نسبة النمو في صادرات البلاستيك ما بين 12-15%.
وأضاف ان المجلس يستهدف التوسع في كافة الاسواق مع التركيز على دخول اسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا خلال العتم الجاري.
وأوضح ابو المكارم أن المجلس يعمل حاليا على وضع خريطة للبعثات التجارية المقرر اطلاقها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنها لن تقل عن 6 بعثات.
وحول قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد نفقات الاشتراك في المعارض الخارجية، قال: “إن هناك سعيا لضمان مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة الهامة عن طريق هيئة المعارض والمؤتمرات”.
جانب من المعرض اليوموعن برنامج رد الأعباء التصديرية، أوضح أبو المكارم أنه من المتوقع صرف المتأخرات خلال الفترة المقبلة.
وعن اسباب تراجع صادرات القطاع خلال 2023، أكد أن العام المنقضي كان له وضعًا خاصًا يتمثل في عدم وصول امدادات المواد الخام للمصانع؛ حيث إن 65% من المواد الأولية للصناعة للبلاستيك تعد مستوردة وهو ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج والصادرات.
وجاء ذلك على هامش افتتاح وزيرا التجارة والصناعة والبيئة فعاليات الدورة العاشرة من معرض ايجى بلاست ومعرض بلاستيكس.
وأشاد بالمعرض والذي استطاع أن يجتذب مشاركة نحو 400 شركة ومشاركة 12 دولة بواقع إجمالي مشاركة للشركات يصل إلي 100شركة.
وقال أبو المكارم ان الغرض من المعرض هو زيادة حجم الاستثمارات المصرية في صناعه البلاستيك بصفة خاصة والبتروكيماويات بصفة عامة.
كما أشار إلى أن أحد الشركات السعودية المصرية أعلنت عن نيتها إقامة مصنع في مصر خلال الفترة القادمة وانه سيتم مناقشة تفاصيله ما بين وزير الصناعة المصري والسعودي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟