قرار وزاري بتخصيص موقع «الزراعة» بالعارضية لمزاد بيع المنتج المحلي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قراراً وزارياً لدعم المنتج الزراعي المحلي، وذلك من خلال تخصيص موقع العارضية التابع للهيئة العامة للزراعة ليكون هو الموقع المخصص فقط لمزاد بيع المنتج المحلي بإشراف جهات الدولة المختلفة ممثلة بالهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك دعماً وتنظيماً وحمايةً للمزارع الكويتي.
كما شمل القرار على تشكيل لجنة تضم جهات الدولة المختلفة بالاضافة لاتحاد المزارعين الكويتيين واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك لتذليل العقبات والتحديات امام تسويق وبيع المنتج الزراعي المحلي، بالاضافة الى منظومة ربط إلكتروني بين الهيئة العامة للزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من مدى التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الوزارية في شأن شراء المنتج المحلي.
إيقاف 41 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم القانون وقـرارات «التجـارة» منذ ساعتين انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة منذ 12 ساعة
وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على أن دعم المزارع الكويتي سيحصل عليه مما يعرضه من محصول في مزاد المنتج المحلي والذي سيكون هو اكبر منفذ تسويق وبيع للمنتج المحلي.
كما نص القرار على إشراف وزارة التجارة على تنظيم المزاد المقام في موقع العارضية مع وضع حد أدنى لتكلفة المنتج الزراعي المحلي، وذلك دعماً للمزارع الكويتي وتحقيقاً للأمن الغذائي في تشجيع المزارعين على الانتاج وتلبية حاجة السوق المحلي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟