وزير التعليم: نحرص على الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تحرص على الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وقال الدكتور رضا حجازي إن الحرص على الشراكة من القطاع الخاص ظهر بوضوح في استراتيجية التعليم الفني التي ترفع شعار "التعلم للحياة و التعلم للمستقبل" وتحدث عن المرتكزات الرئيسية لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية موضحا أنها تقوم على معايير الجودة العالمية والشراكة مع القطاع الخاص و نظام تقييم شامل للطالب والمعلم و تدريبات عملية وحوافز مادية.
واستعرض الوزير برنامج تطور اعداد البرامج المطورة و المدارس التي طبقت بها 2019 – 2023 موضحا أن العدد وصل من 107 مدارس في عام 2019 إلى 1300 مدرسة في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التربية و التعليم القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
موافقات تأجير تمويلي عالقة منذ أسبوعين رغم التنسيب.. أين الشراكة الحقيقية بين القطاعين
صراحة نيوز ـ ما تزال موافقات معاملات التأجير التمويلي لصالح عدد من أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني عالقة دون حسم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تنسيب دائرة الأراضي والمساحة بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استكملت المعاملات الشروط والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، وتم إرسالها للحصول على الموافقات الروتينية من مجلس الوزراء، إلا أن الأمور بقيت على حالها دون أي تقدم يُذكر.
ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مرارًا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في قطاعات حيوية كقطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من تحديات متراكمة.
المستثمرون في القطاع عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”البيروقراطية غير المبررة”، مشيرين إلى أن تأخير مثل هذه الموافقات يعرقل مشاريع إسكانية قائمة، ويؤثر سلبًا على خطط التوسع والتشغيل، ناهيك عن تداعياته الاقتصادية الأشمل.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل القطاع الخاص يواجه تعقيدات بيروقراطية تقف عائقًا أمام النهوض بالمشاريع، رغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؟