موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يوضح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح الجاري إعدادها حاليا بواسطة لجنة مختصة بوزارة الإسكان، سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل، لافتا إلى أنّ القانون الجديد يلغي قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
وتابع أن القانون الجديد يعمل على معالجة كل الأخطاء والسلبيات التي خلفها تطبيق القانون السابق، كما سيتم فتح باب التقديم لكل الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد لمدة 6 أشهر، بقرار من رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التصالح.
التعامل بشكل رسمي على العقاروأشار إلى أن قانون التصالح يحل الكثير من الأزمات وينهى العديد من المشكلات، إذ يعمل على إنهاء مخالفات البناء، وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون بحيث يتم التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسى القانون الجديد اللائحة التنفيذية الوحدة السكنية قانون التصالح قانون التصالح الجديد فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
أعلن المجلس الأوروبي, اليوم, على هامش اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.الهجرة إلى أوروباويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة، ويلزم الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة بالامتثال لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة قبيل انطلاق القمة الخليجية.. "اليوم" تتجول في البحرين وترصد الاستعداداتاليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية 46 وسط اهتمام خاص بالدفاع الخليجي المشتركاجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًالكما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء, كما يتيح القانون للدول الأعضاء إقامة مراكز للعودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السُلطات، وتقديم الوثائق الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حال عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل رفض أو خصم بعض المنافع والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق - وكالات إنشاء "مراكز العودة"كما اتُفق على إنشاء "مراكز العودة" في دول ثالثة، وهي أماكن تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن، مثل فرض حظر دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الاحتجاز لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يطبق هذا النظام في غضون عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل