وزارة التجهيز والبنك الدولي ينظمان ورشة عمل لإطلاق دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تنظم وزارة التجهيز والماء بتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين المقبل بالرباط، ورشة عمل لإطلاق “دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية”.
وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم خلال هذه الورشة، التي سيترأس افتتاحها وزير التجهيز والماء، تقديم مقاربة كل من الوزارة والبنك الدولي في ما يتعلق بالدور المحفز للقطاع المينائي في تطوير الاقتصاد الأخضر، مضيفا أنه سيتم عرض نتائج التقرير الأولي لهذه الدراسة على الأطراف المعنية قصد استطلاع رأيهم وتحصيل اقتراحاتهم في ما يخص المنهجية المفصلة للدراسة.
وتتضمن هذه الدراسة، بحسب المصدر ذاته، فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية. كما تتناول دراسات جدوى تهم كلا من موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وطنجة المتوسط وميناء في منطقة طانطان.
وذكرت وزارة التجهيز والماء بأنها تساهم على الصعيد الوطني في الانتقال الطاقي الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع البحري والمينائي الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُطلق ورشة لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأربعاء، ورشة عمل تشاورية ثلاثية الأطراف، تستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والبرنامج المصاحب لها، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع معايير العمل الدولية والأولويات الوطنية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية خالد عبدالله إن الاستراتيجية تستهدف وضع إطار وطني شامل لتحسين معايير السلامة في أماكن العمل، والحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية وجودة العمل.
وتجمع الورشة ممثلين عن الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب المراكز البحثية المعنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية نحو اعتمادها وتنفيذها.
تُعد هذه الورشة منصة للحوار الاجتماعي، تتيح للشركاء الاجتماعيين تبادل الرؤى والخبرات، وتحديد الأولويات، وضمان أن تعكس الاستراتيجية الجديدة احتياجات وتطلعات جميع الأطراف ذات الصلة، وستُسهم الملاحظات والتوصيات التي يتم تجميعها خلال هذه المشاورات في استكمال صياغة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي المرتبط بها، بما يضمن نهجًا تشاركيًا فعالًا وتحقيق تنفيذ مستدام على المستوى الوطني.
وتؤكد وزارة العمل أن تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تلبّي متطلبات التنمية وتدعم سلامة العاملين في كافة مواقع العمل.