مستجدات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. وموعد مناقشته
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب كل طرف في الحصول على حقه من وجهة نظره، ولذلك يتطلعون إلى معرفة كل تفاصيل القانون، والتي من بينها موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
وعن موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من الأفكار ومشروعات القوانين المطروحة، والتي من بينها تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن تنتهي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
ووصف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن» ملف الإيجار القديم بـ«الحساس»، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة الكاملة بين الملاك والمستأجرين.
الإيجار القديموطمأن «الفيومي» الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وذلك عند مناقشة القانون، وسيكون هناك مراعاة لجميع الأطراف.
وعن المقتراحات المطروحة، أوضح أن المستأجر أمامه عدة خيارات، من بينها دفع الإيجار وفقًا لطبيعة الإيجارات الحالية، أو توفير مسكن بديل له، ولكن هذه المقترحات سيتم عرضها قريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم إسكان النواب النواب ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.