وقفة احتجاجية بإب تنديداً باعتزام الحوثيين هدم مشروع للمياه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفذ مواطنون في محافظة إب، وسط اليمن، الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024، وقفة احتجاجية، تنديدا بمحاولة مليشيا الحوثي هدم مشروع مائي في إحدى البلدات بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية، إن المحتجين الذين تجمعوا في منطقة السحول شمال مدينة إب، رفعوا لافتات ورددوا هتافات منددة بمحاولة شركة النفط بالمحافظة هدم مشروع الماء الخاص بمنطقة السحول بهدف إصلاح طريق إلى منطقة مجاورة للمشروع بهدف إنشاء خزانات لشركة النفط بمنطقة السحول.
وبحسب المصادر، فإن المحتجين قالوا بأن مشروع المياه المراد هدمه يخدم أكثر من 20 ألف شخص في عشرات المناطق والقرى بمنطقة السحول، مطالبين بوقف الإجراءات التي تقوم بها شركة النفط في منطقتهم.
وطبقا للمصادر، فإن المحتجين أفادوا بأن إنشاء خزانات كبيرة في منطقة السحول سيؤثر على الحوض المائي لمدينة إب والتي تعاني منذ سنوات من أزمة حادة في توفير المياه لسكان مدينة إب عاصمة المحافظة.
وتحاول شركة النفط بالمحافظة الخاضعة للمليشيا تنفيذ مشروع جديد لها في منطقة السحول يهدف لإنشاء خزانات كبيرة للشركة بعد موافقة السلطات المحلية بالمحافظة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عاصفة رملية تكشف المستور ببوجدور.. شركة برلماني تبتلع الملايين وتبقي مشروع الحزام الأخضر حبرًا على ورق
زنقة 20 | بوجدور
عادت العواصف الرملية مجددا لتضرب مدينة بوجدور مع إنطلاقة فصل الصيف، مخلفة وراءها مشاهد اختناق وغبار كثيف، وتذمرا شعبيا من استمرار تجاهل الواقع البيئي الهش الذي تعيشه المدينة الساحلية الواقعة جنوب المملكة.
وحسب معطيات محلية، فإن مشروع “الحزام الأخضر” يعود إلى سنوات مضت حين تم الإعلان عنه كجزء من خطة لحماية المدينة من التغيرات المناخية والتصحر، غير أن هذا المشروع وعلى الرغم من رصد ميزانية له، لم يُفعّل فعليًا على الأرض، وظل حبيس التصريحات والمخططات النظرية، وسط صمت الجهات المعنية.
وما يثير الإستغراب، حسب تصريحات عدد من النشطاء المحليين والفاعلين المدنيين، هو أن صفقة إنجاز المشروع تم تفويتها لصالح شركة خاصة تُوصف “بالمحظوظة”، تعود ملكيتها لبرلماني نافذ يمثل الإقليم.
وبالرغم من تسلم الشركة المحظوظة المهمة، إلا أن أي أثر ملموس للمشروع لا يزال غائبا، ما دفع العديدين إلى طرح تساؤلات حول معايير إسناد الصفقة وسبل صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بها.
و تشير مصادر محلية، إلى أن الملايين من الدراهم رُصدت لهذا المشروع البيئي الطموح، دون أن تظهر نتائج واقعية على الأرض، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح، خصوصا في ظل غياب المراقبة الفعلية وآليات المحاسبة الجدية.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق شفاف في مآل هذه الإعتمادات ومصيرها وقانونية الشركة المحظوظة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمبدأ الحكامة وربط التدبير المحلي بالمصداقية.
وفي المقابل، لا تزال الجهات المسؤولة تلتزم الصمت حيال فشل المشروع، رغم النداءات المتكررة للساكنة وفعاليات المجتمع المدني، إذ يرى متابعون أن الوضع يتطلب تدخلا من أعلى مستوى لمساءلة البرلماني المذكور حول مصير هذا الورش البيئي الذي تحوّل بنظر البعض، إلى مجرد أداة لتصريف الأموال العمومية دون اي أثر تنموي.
ويذكر ان تداعيات هذه العاصفة الرملية الأخيرة لم تكن بيئية فحسب، بل طالت الجوانب الصحية والاقتصادية للساكنة،د حيث تعاني أحياء بأكملها من تراكم الرمال داخل الأزقة والمنازل، مما يشكل خطرًا مباشرًدا على الأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي