حزب المصريين: مصر خطت خطوات غير مسبوقة على مسار التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكّد الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، أنَّ الدولة المصرية اتخذت نهجًا صحيحًا خلال الآونة الأخيرة، يتمثل في زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، ومن ثم التعامل بالعملات المحلية مع الدول الصديقة، بعد الانضمام رسميًا إلى بريكس.
الدولة المصرية اتخذت نهجًا صحيحًا خلال الآونة الأخيرةوأوضح «مهدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هذا النهج الذي تنتهجه مصر سيؤدي إلى تخفيف العبء الدولاري وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد، إذ أنَّ مصر تسير على النهج السليم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري.
وطالب «مهدي» بضرورة تضافر كل جهود الحكومة على أرض الواقع، وإعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية لدعم الاستراتيجية الجديدة، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نجاح أو فشل الخطة، مؤكّدًا أنَّ مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم، إلا أنّها تحتاج إلى وعي كامل وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين جهود الحكومة الإمكانيات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة