«الأونروا»: غزة أسوأ مكان للعيش على الأرض.. وما يحدث يفوق امكانياتنا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قدّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأن مدينة رفح وحدها يتواجد فيها في الوقت الحالي أكثر من مليون و400 ألف نازح لجأوا إلى المدينة من مناطق وسط وشمال القطاع ومن مدينة خان يونس المجاورة التي تشهد قصفا متواصلا من طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بينما كان سكان مدينة رفح 300 ألف نسمة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في7 أكتوبر الماضي والنزوح القسري للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان الأونروا الذي رصدت فيه المنظمة مشاهد الازدحام الذي تشهده مدينة رفح وانتشار الخيام على جانبي الطرق في ظروف معيشية صعبة.
وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم «الأونروا» في القطاع، إن هناك 1.9 مليون نازح في مختلف مناطق قطاع غزة منهم مليون و400 ألف يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعين للأونروا، مضيفًا أن هناك 500 ألف نازح آخرين مسجلين لدى الأونروا تستطيع الوكالة الوصول اليهم لتقديم المساعدات.
وأضاف «أبو حسنة»: «يتم دفع الآن معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية، ووصل عدد سكان مدينة رفح الآن مليون وأربعمائة ألف فلسطيني نازح وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إلى مليون ونصف المليون فلسطيني، وليس لدى الأونروا القدرة لمواجهة الانهيار الحاصل"، مؤكدًا أن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض ويتم تحويل القطاع لمكان غير صالح للعيش».
الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجاركما يتم الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجار، خاصة أن الأوضاع بائسة على كافة المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا على مستوى تقديم المساعدات، مطالبًا بوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية وإدخال مزيد من الوقود وفتح الخط التجاري للأسواق في قطاع غزة.
وحول طبيعة إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق مدينة غزة وشمال القطاع يقول أبو حسنة: «نجحنا في الفترة الأخيرة في إدخال بعض المساعدات إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، لكن هذا غير كاف لأن الناس هناك جوعى. هناك مئات الآلاف من الناس جوعى سواء في المنطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية»، متابعًا: «هناك صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات لمناطق وسط القطاع وشمال قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي».
ما يحدث يفوق إمكانيات الأونرواوبشأن قدرة «الأونروا» على توفير المساعدات الإنسانية للنازحين يقول أبو حسنة، «ما يحدث لا يفوق فقط إمكانيات الأونروا ولكنه يفوق إمكانيات دول، إذ يتم تهجير شعب بأكمله إلى مدينة رفح»، مؤكدًا أن ما تقدمه الأونروا هو قليل بالنسبة للاحتياجات واستمرار الوضع بهذه الطريقة وازدياد الاحتياجات الإنسانية يدفع مجمل العمليات الإنسانية إلى حافة الانهيار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة الأونروا قطاع غزة الاحتلال مدینة رفح قطاع غزة أبو حسنة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وهندسة سياسة التجويع في غزة
بقلم: د.حامد محمود
مستشار مركز العرب للدراسات الاستراتيجية
القاهرة (زمان التركية)_ “فخ الموت”.. أو “مصيدة الموت”.. بهذه المسميات وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الوضع في غزة، منتقدة إسرائيل والإدارة الأمريكية والشركات الداعمة لها، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولة الأممية، واصفة جهودها بأنها “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ويُعد هذا القرار أحدث جهد من جانب الولايات المتحدة لمعاقبة من يحققون في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.
وفي الحقيقة، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتفاقم المشهد الإنساني في قطاع غزة، حيث تحوّلت مراكز توزيع المساعدات إلى ساحة جديدة للصراع، ليس فقط بين الجوعى واليائسين، بل بين أطراف تتنازعها مصالح ضيقة وسياسات قاتلة. فبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره المشدَّد، الذي حوّل القطاع إلى جحيم لا يُطاق، تبرز تقارير ميدانية عن تورّط عناصر من حماس في عرقلة توزيع المساعدات، بل ومصادرتها لصالح “المقاومة” وأتباعها. المشهد لا يخلو من مأساوية مفرطة: شعب يُذبح جوعًا، وسلطة حاكمة تُحوّل قوافل الغذاء إلى ورقة ضغط، وعدوان إسرائيلي يُحكم الخناق على كل منفذ حياة.
التقارير المتواترة، واللقطات الميدانية المؤلمة، تُظهر بوضوح محاولات متعمّدة لعرقلة وتوجيه مسار المساعدات. الحديث هنا ليس عن الفوضى العفوية التي قد تنجم عن اليأس، بل عن ممارسات منظمة، تُشير بأصابع الاتهام إلى أطراف تسعى لفرض سيطرتها على شريان الحياة الوحيد المتبقي للسكان. وفي هذا السياق، تبرز الاتهامات الموجهة لحركة حماس، والتي تتحدث عن تدخلات تُعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها، سواء من خلال الاستيلاء عليها أو تعطيل عمليات التوزيع. إن هذه المحددات – إن صحّت – ليست مجرد خرق للقوانين الدولية، بل هي كارثة إنسانية بحد ذاتها، تُضاف إلى كوارث القطاع اللانهائية. فماذا سيحدث إذا استمرت هذه التهديدات أو اشتدت وتيرتها؟ السؤال لا يحتاج إلى كثير من التكهنات للإجابة عليه؛ فالنتيجة المحتملة هي انهيار شبه كامل لشبكة المساعدات الإنسانية.
تدهور الوضع الأمني حول مراكز التوزيع ليس مجرد قضية لوجستية، بل هو مؤشر خطير على تصاعد حالة اليأس والاحتقان داخل القطاع. فعندما تُعيق المساعدات عن الوصول إلى مستحقيها، تتفاقم الأزمة الإنسانية، ويتحوّل الجوع من مجرد تحدٍّ إلى سلاح. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من سيتضرر من هذا الوضع؟ الإجابة واضحة ومؤلمة: سكان غزة، الأطفال والنساء والشيوخ، الذين باتوا يعيشون على هامش الحياة، ينتظرون بصيص أمل من شاحنات المساعدات.
إن استمرار هذه الممارسات يعني دفع القطاع نحو شفير الهاوية. فإذا أُجبرت المنظمات الإنسانية على تعليق عملياتها، أو حتى تقليصها بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية، فإن الكارثة الإنسانية ستكتمل فصولها. من سيضمن وصول الغذاء والدواء والماء إلى مئات الآلاف من السكان في حال انهيار هذه الشبكة الهشّة؟ هل ستتمكن الأطراف المحلية من سدّ هذا الفراغ الهائل؟ وهل ستكون قادرة على إدارة عملية توزيع عادلة وشفافة في ظل أجواء الفوضى والتوتر؟ الشواهد الحالية لا تُبشّر بخير، بل تُنذر بمزيد من التعقيدات والمآسي.
ولا يمكن تحميل حماس وحدها مسؤولية هذه الأزمة؛ فالاحتلال الإسرائيلي يتحمّل الجانب الأكبر من الكارثة. فمنذ بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع، منعت بموجبه دخول الغذاء والدواء والوقود، بل وحتى المياه. ثم سمحت لاحقًا بكميات محدودة من المساعدات، لكنها ظلّت غير كافية، ومتعمدة في إبطاء دخولها عبر تعقيد الإجراءات عند معبر كرم أبو سالم.
الأرقام مخيفة: أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وفقًا لمنظمة “اليونيسف”، بينما تحرق إسرائيل المحاصيل وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحر. بل إن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد قوافل المساعدات، كما حدث قبل أسابيع، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
السيناريو الأسوأ ليس بعيدًا. فإذا استمرت إسرائيل في تقييد المساعدات، واستمرت حماس في عرقلة توزيعها، فإن النتيجة ستكون مجاعة حقيقية قد تقتل آلافًا دون رصاصة واحدة. الأمم المتحدة حذّرت من أن القطاع على بُعد خطوات من الانهيار الكامل، حيث لم يعُد هناك أي نظام صحي أو أمني قادر على احتواء الأزمة.
السؤال الأهم: من سيتحمل المسؤولية حينها؟ إسرائيل ستُلقي باللائمة على حماس، وحماس ستتهم الاحتلال، بينما الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن. المجتمع الدولي، الذي وقف عاجزًا أمام الإبادة المستمرة، لن يكون قادرًا إلا على إصدار بيانات استنكار، بينما تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة.
المأساة في غزة لم تعُد تحتمل المزيد من التسييس. المساعدات الإنسانية ليست منّة من أحد، بل حق أساسي يكفله القانون الدولي. أي عرقلة لها، سواء من الاحتلال أو من السلطات المحلية، هي جريمة ضد الإنسانية. آن الأوان لوقف هذه الآلة القاتلة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر بشكل كامل، وفرض رقابة دولية على توزيع الغذاء لضمان وصوله للمدنيين دون عوائق.
غزة تموت، والوقت لم يعُد يُضيَّع في الصراعات الجانبية. فإمّا إنقاذ شامل، أو كارثة ستُذكر كوصمة عار في تاريخ العالم.
Tags: إسرائيلغزةهندسة سياسة التجويع في غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة