حكم قضائي في الارجنتين يصف الانقلابات العسكرية بالقانونية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صار العالم، بعد تقدم وسائل الاتصال قرية صغيرة. أهم سماتها ان الشعوب صارت تتعرف وتراقب، عن كثب، وبصورة دقيقة، ما يجري في الأقطار الأخرى. هذه المعرفة اللصيقة، لتلك التجارب، تجعلنا نعرف كيف نجحت تلك الشعوب أو فشلت في علاج مشاكلها. ذلك الأمر يراكم خبراتنا ومعرفتنا في كيفية تخطي العقبات، إذا واجهنا معضلات شبيهة.
عرفت الارجنتين، التي حصلت على استقلالها من اسبانيا عام 1810. سيطرت اقلية من أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة على الحياة السياسية. شهدت البلاد، منذ ثلاثينات القرن العشرين ست انقلابات عسكرية. وكان أهمها انقلاب 1930 الذي قاده جناح يميني داخل الجيش وانقلاب 1943 ضد الانقلاب اليميني. والغريب حقا انه صدر حكم قضائي في 1930 يصف الانقلابات بانها قانونية، لأنها تحمي أرواح الناس وممتلكاتهم في حالة انهيار النظام.
شكل الجنرال بيرون، كان أحد قادة انقلاب 1943، تحالف بين مجموعة من الضباط ونقابات اشتراكية وبعض الشيوعين باسم حركة العمل القومية. دعمت الطبقات العاملة هذا التحالف، وسمي الاتجاه بالبيرونية. وعندما أجريت انتخابات حرة في 1946 فاز بيرون. وشهدت فترة حكمه (1946 -1955) نجاحا اقتصاديا وتحسنا في أوضاع الطبقات العاملة، كما أمم البنك المركزي وخدمات الكهرباء، والغاز، والمواصلات، والاتصالات. لكن انقلابا عسكريا أطاح به قبل ان يكمل فترة حكمه الثانية. قام النظام العسكري بمطاردة أنصار بيرون بعد ان حل حزبهم. ثم أجريت انتخابات غير حرة وتحت اشراف الجيش اللصيق، وصل فيها رئيس مدني للسلطة، أطاح به انقلاب عسكري في 1966.
كان نمط التدخل العسكري قبل 1966 يقوم على التدخل السريع وسط أزمات سياسية واقتصادية، ثم تسليم السلطة الى المدنيين. أما بعد انقلاب 1966، فلم يسم الجيش حكمه" الحكم الانتقالي" كما درجت الانقلابات السابقة، بل شكل حكما دائما، أطلق عليه “الدولة البيروقراطية التسلطية". وهو شكل من أنظمة الحكم كان سائدا في دول أمريكا اللاتينية مدعوم من الولايات المتحدة. واتسمت الفترة بتنافس الجنرالات حيث حكم من 1966 – 1973ثلاثة جنرالات. وتميزت الفترة باندلاع حرب عصابات، وتصاعد الغضب الشعبي على العسكر.
أدى تصاعد الغضب الشعبي لاضطرار الجنرالات تنظيم انتخابات منع بيرون من الترشيح، لكن فاز فيها مرشح الحزب البيروني واستلم الرئاسة في 1973، ثم استقال ليسمح بانتخابات جديدة فاز فيها بيرون، ولكنه مات بعد سنة واحدة. ثم تكرر تدخل العسكر بانقلاب جديد. وشن النظام حملة قمع واسعة ودموية، عرفت باسم الحرب القذرة، اذ اختفي عدد من المواطنين يقدر بما بين 10 و30 ألف انسان، وجدت بقاياهم في مناطق نائية لاحقا.
لم يستتب الامر للعسكريين طويلا، فعلى الرغم من قمع اتحادات العمال بشدة، فان العمال بدأوا مقاومة قوية مع بداية ثمانينات القرن الماضي. وشملت المعارضة حركة قوية سميت " حركة أمهات المختفين قسريا". دخل العسكر حربا في جزر الفوكلاند على امل ان يستعيدوا قدرا من الدعم الشعبي. لكنهم تعرضوا للهزيمة.
كانت الهزيمة العسكرية نقطة فاصلة، اذ أدرك العسكر صعوبة استمرارهم في السلطة مع الغضب الشعبي والهزيمة. تمت مفاوضات مع المدنيين نتج عنها تنظيم انتخابات عامة، فاز فيها رئيس له تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الانسان. ورغم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الا ان علاقة السلطة بالعسكر ظل يعتريها الكثير من الازمات. والاهم انه تمت محاكمة عدد من الجنرالات على جرائمهم. كما صدرت عدد من القوانين التي تنظم العلاقات المدنية العسكرية.، وتم تنفيذها رغم محاولات العسكر لمقاومتها.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام