مياه الشرقية تناقش خطط الإحلال والتجديد بالأفرع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، اجتماعا دورياً موسعاً مع مديري أفرع الشركة ورؤساء القطاعات؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على آخر المستجدات، وبحث احتياجات المناطق، وايجاد الحلول لمشاكل قد تعوق العمل وتؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وشدد أبو حلاوه، على سرعة تنفيذ خطط الإحلال والتجديد، والالتزام بالجدول الزمنى لإنهائها، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق الساخنة.
ووجه أبو حلاوه، على ضرورة التشغيل الإقتصادى للمحطات، ورفع كفائتها، والتأكد من تنفيذ خطط الصيانة الدورية والوقائية، وضرورة الاستعدادات للسدة الشتوية، كما طالب الجميع بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمحطات.
وشدد رئيس الشركة على ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة شكواهم، وسرعة حلها، وعلى رأسها متابعة جودة المياه المقدمة للمواطنين، مع أهمية سحب عينات بصفة دورية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأكد أهمية متابعة مديري الأفرع لمنظومة التحصيل، والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات، والتواصل الجيد مع المواطنين، بإعتبارهم سفراء الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الادارة العضو المنتدب الصرف الصحي مياه الشرب مياه الشرقية المقدمة للمواطنین
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.