“إحكام”: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) إن هناك 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وأوضحت “إحكام” عبر حسابها على منصة إكس أن المواقع هي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.
وخصصت الأمانة العامة مركز الاتصال الموحد للرد على الاستفسارات وتلقي ملاحظات المستفيدين، وذلك عبر ثلاث قنوات، هي: الهاتف الموحد “920035544”، وحسابها على منصة إكسEhkaam@ ، إضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى السابعة مساء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.