حظر إسرائيلي غير مسبوق على دخول الصحفيين الأجانب غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ردت المحكمة العليا في إسرائيل، التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول قطاع غزة.
وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحفيين بدخوله بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود الفروضة، لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن "يعرض الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حماس للخطر".
وجاء في قرار المحكمة أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرّضهم لخطر حقيقي".
وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، والتي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال يحتجز طواقم صحفية في مستوطنات غلاف غزة
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق".
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود و"حرية الصحافة".
وشدّدت المحكمة على أنه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
لكنّ الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنّها "تخضع لرقابة مشدّدة".
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشدّدة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
استشهاد 106 صحفيين
وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله، إنه "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" للعدوان على القطاع.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو/حزيران 2014".
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتحدثت القناة في بيان عن اغتيال الصحفيين مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس، وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة صحفيين الجزيرة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة