الرقابة الإدارية توقف احتياطيا مسؤولين سابقين بسفارة النيجر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية احتياطيا القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في النيجر ومساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية احتياطيا عن العمل لداوعي المصلحة العامة.
وأرجعت الهيئة في منشور عبر صفحتها الإيقاف إلى عدم امتثال القائم بالأعمال لكتاب الخارجية المطالب فيه بالرد العاجل على تشكيل لجنة من السفارة لحضور عملية التسليم والتسلم وامتناعه عن الرد، إلى جانب تواطئه مع مساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية.
وأضافت الهيئة أن القائم بالأعمال على علم بأن الموظف المعني لا يملك أية صفة يدير بها مكتب الجمعية، وأن وجوده بالنيجر يعد مخالفا للوائح والقوانين والنظم المعمول بها في الجمعية.
وعن الموظف الثاني والمتمثل في مساعد مدير مكتب الجمعية، أرجعت الهيئة إيقافه إلى رفضه إجراء عملية تسليم وتسلم لمهام المكتب وتقديم ما بعهدته إلى المدير المكلف.
كما أكدت الهيئة انتحاله شخصية مدير مكتب الجمعية بالتعاون مع القائم بالأعمال هناك، والذي أصدر له مستندات تحمل صفة المدير، الأمر الذي تسبب في تضليل العدالة وإلحاق الضرر بالغير وفق الهيئة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة