المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
انتُخب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، وذلك خلال التصويت الذي جرى، الأربعاء، في جنيف؛ حيث حصد ممثل المغرب، عمر زنيبر، على 30 صوتا من أصل 47، مقابل 17 لممثل جنوب إفريقيا الدائم في الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي.
وقال حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "نتائج الاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد لمجلس حقوق الإنسان أسفرت عن فوز السفير زنيبر برئاسة المجلس لعام 2024".
تجدر الإشارة إلى أن انتخاب المغرب، أتى للمرة الأولى في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الدولية رفيعة المستوى؛ فيما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "المغرب الذي يسهم بشكل معترف به داخل مجلس حقوق الإنسان خاصة في الجهود المتعلقة بتطوير هذه الهيئة، يتطلع إلى أن يجسد الثقة الموضوعة فيها".
وتابعت الخارجية المغربية، في بيان لها، أن "ذلك التصويت الإيجابي إشارة قوية لصالح الرباط، تصدر عن المجتمع الدولي تقديرا لمسارها البناء ودورها القيادي في قضايا رئيسية مثل حوار الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية وحق الإنسان في بيئة نظيفة ومستدامة وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيا الجديدة".
وأردف: بأن المملكة المغربية، خلال فترة رئاستها، "ستظل ملتزمة بالخط الذي اتبعته خلال ثلاث فترات لها في مجلس حقوق الإنسان، حيث تفضل دائماً الحوار والتآزر والتوافق. وتعتزم بذلك مواصلة التفاعل بنشاط، بالتعاون مع أعضاء المجلس وجميع الفئات الإقليمية، نحو تعزيز وتألق هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغرب حقوق الإنسان الأمم المتحدة المغرب الأمم المتحدة حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الأكثر مصداقية وقابلية لحل نزاع الصحراء (بيان)
اعتبرت المملكة المتحدة « مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع » الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة أنها « ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع ».
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية ترأسهما الجلسة الخامسة للحوار الاستراتيجي.
وجاء في البيان المشترك أن « المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ». وأضاف أن لندن « تدرك أهمية قضية الصحراء » بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي « من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن « الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء »، خاصة في إطار « التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد ».
وسجل البيان أن « المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة ».
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن « كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا »، وجددا التأكيد على « دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا ». وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها « مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف ».
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه « باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف »، مضيفا أنه « آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!