المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
انتُخب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، وذلك خلال التصويت الذي جرى، الأربعاء، في جنيف؛ حيث حصد ممثل المغرب، عمر زنيبر، على 30 صوتا من أصل 47، مقابل 17 لممثل جنوب إفريقيا الدائم في الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي.
وقال حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "نتائج الاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد لمجلس حقوق الإنسان أسفرت عن فوز السفير زنيبر برئاسة المجلس لعام 2024".
تجدر الإشارة إلى أن انتخاب المغرب، أتى للمرة الأولى في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الدولية رفيعة المستوى؛ فيما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "المغرب الذي يسهم بشكل معترف به داخل مجلس حقوق الإنسان خاصة في الجهود المتعلقة بتطوير هذه الهيئة، يتطلع إلى أن يجسد الثقة الموضوعة فيها".
وتابعت الخارجية المغربية، في بيان لها، أن "ذلك التصويت الإيجابي إشارة قوية لصالح الرباط، تصدر عن المجتمع الدولي تقديرا لمسارها البناء ودورها القيادي في قضايا رئيسية مثل حوار الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية وحق الإنسان في بيئة نظيفة ومستدامة وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيا الجديدة".
وأردف: بأن المملكة المغربية، خلال فترة رئاستها، "ستظل ملتزمة بالخط الذي اتبعته خلال ثلاث فترات لها في مجلس حقوق الإنسان، حيث تفضل دائماً الحوار والتآزر والتوافق. وتعتزم بذلك مواصلة التفاعل بنشاط، بالتعاون مع أعضاء المجلس وجميع الفئات الإقليمية، نحو تعزيز وتألق هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغرب حقوق الإنسان الأمم المتحدة المغرب الأمم المتحدة حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".