5.2 مليارات ريال حجم الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, تصدر المملكة العربية السعودية نظراءها بالمنطقة، بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات (1.4 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًا نموًا بنسبة بلغت 33% مقارنة بعام 2022، رغم تراجع الاستثمار الجريء إقليميًا وعالميًا، ومتجاوزة حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 مقارنة بـ 30% في عام 2022، كما شهد عام 2023 رقمًا قياسيًا للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة التي بلغت 879 مليون دولار (3.3 مليارات ريال) عبر أربع صفقات، مع استحواذ صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.
وبين التقرير أن قطاع التقنية المالية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 51% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 704 ملايين دولار (2.6 مليار ريال) عبر 30 صفقة.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: “إن استمرار منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة في نموها المتسارع خلال السنوات الماضية لتصل إلى رقم قياسي جديد في عام 2023، وتصدرها للمشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنجاز تاريخي غير مسبوق، يأتي انطلاقًا من سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وإيمانًا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي أثمرت تطوّر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية بسرعة غير مسبوقة”.
وأشار إلى أن استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في عام 2023 يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مما يذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الجريء فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الاستثمار الجریء فی الشرکات الناشئة فی المملکة من إجمالی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
العاصفة الكاملة في الشرق الأوسط
ترجمة: أحمد شافعي -
في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجومها على رفح مخاطرة بالرهائن وبمكانتها الدولية، يظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تارة أخرى أن هدفه الأساسي لا يعدو ضمان نجاته سياسيًّا من خلال إرضائه لليمين المتطرف المشيحاني. لقد ذهب نتنياهو إلى أن الهجوم على رفح هو مفتاح تحقيق النصر الكامل. ولكن بعد قرابة ثمانية أشهر من الحرب، تتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في حين تواجه مستنقعًا في غزة، وعنفًا متصاعدًا في الضفة الغربية، وحربًا وشيكةً مع حزب الله.
لقي أكثر من خمسة وثلاثين ألف غزاوي مصرعهم، وانهار النظام الصحي، ويواجه نصف السكان مستويات كارثية من الجوع. تحول أغلب قطاع غزة إلى ركام، وسوف تتكلف إعادة الإعمار حوالي أربعين مليار دولار، وقد تستمر حتى عام 2040. وليس واضحًا بعد من الذي سوف يموّل مشروع إعادة الإعمار؛ لأن معظم الدول العربية رفضت صراحة المشاركة في أي خطة لما بعد الحرب في غزة ما لم تنطوِ الخطة على إقامة دولة فلسطينية. وفي ضوء الكارثة الإنسانية التي تتكشف فصولها، وتفشي غياب القانون، والافتقار إلى خطة قابلة للتطبيق لليوم التالي، سوف تتمكن حماس من تجنيد المقاتلين وإعادة فرض سيطرتها على القسم الأعظم من غزة. وحماس بالفعل تعيد ترتيب صفوفها في شمال غزة ومناطق أخرى سبق أن طهرها الجيش الإسرائيلي قبل أشهر.
يجري تأطير تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الإنساني الدولي باعتباره ضرورةً مؤسفةً لا بد منها لإلحاق هزيمة بحماس، في حين أن ذلك في واقع الأمر يشكل خطرًا استراتيجيًا. ولنا في عودة طالبان إلى أفغانستان أو صعود تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تذكرة مؤلمة بأن المنظمات الإرهابية تعاود الظهور باستمرار ولا يمكن إلحاق الهزيمة بها بالسبل العسكرية وحدها. فأي عملية ناجحة لمكافحة التمرد تتطلب دعما من السكان المحليين واستراتيجية متماسكة طويلة المدى تعالج القضايا الأساسية وتحول دون نشوء فراغ في السلطة.
فضلًا عن ذلك، توجج الصور الوحشية القادمة من غزة غضب الشارع العربي وتهدد بتعريض اتفاقيتي السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن للخطر. وتخشى القاهرة من أن يؤدي غزو شامل لرفح إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين لا يتمكنون من العودة. وبرغم أن مصر نجحت في احتواء التمرد في شبه جزيرة سيناء، فإن أي اضطراب في المنطقة قد يؤدي إلى عودة ظهور المنظمات الإرهابية.
ويرى الأردن أيضًا في التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيه خطًا أحمر وتهديدًا لأمنه الداخلي. وفي ظل وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون بالفعل في أراضي الأردن، تواجه عمّان احتجاجات منتظمة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن المرجح أن تتزايد هذه الاحتجاجات في حال استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية. وفي ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، نشهد ازديادا لعنف المستوطنين، ونشهد تفاقمه بسبب هجمات السابع من أكتوبر. والواقع أن عام 2023 كان الأكثر دموية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وفي ظل الرؤية واسعة النطاق للسلطة الفلسطينية باعتبارها ضعيفة غير فعالة فاسدة، فإن دعم المقاومة المسلحة قد ازداد على نحو صاروخي.
في الوقت نفسه، تعد إيران نصيرة القضية الفلسطينية وتستخدم وكلاءها لإثارة الاضطرابات في المنطقة.
منذ السابع من أكتوبر، تحاول إيران تهريب المزيد من الأسلحة المتطورة ـ من قبيل الألغام المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية ومتفجرات مختلفة. وقد هددت كتائب حزب الله، بتسليح اثني عشر ألف مقاتل في الأردن لدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقد أحبطت السلطات الأردنية أخيرًا مؤامرة ميليشيات لإمداد خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لتوفير أسلحة لتنفيذ أعمال تخريبية.
أصبحت سياسة إيران الخارجية مختلفة بعد أن عززت الفصائل المحافظة سلطتها في عام 2021. وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني واغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، تم تهميش الفصائل الإصلاحية والمعتدلة، من خلال منع أعضاء هذا التيار من الترشح للانتخابات، ومن ذلك الرئيس السابق حسن روحاني. وفي سياق الحديث عن خلافة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فإن وفاة رئيسي المفاجئة ستؤدي إلى جدال شديد على السلطة، ولكن من غير المرجح أن تلين السياسة الخارجية الإيرانية. بل إن النظام قد يقرر تسليح برنامجه النووي لضمان بقائه إذا واجه أعمالًا عدائيةً إقليميةً.
على مدى الأشهر الثمانية الماضية، اشتدت الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل عبر ساحات متعددة، وبصفة خاصة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إذ أدت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل إلى إجلاء قرابة مائة وخمسين ألف مدني على كلا جانبي الحدود. وإسرائيل عازمة على شن هجوم عسكري في جنوب لبنان لدفع قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني من أجل تأمين حدودها الشمالية والسماح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم. وبرغم أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يشعر بالقلق من مواجهة شاملة مع إسرائيل، فهو لا يملك أن يظهر ضعيفا في مواجهة أي هجوم إسرائيلي.
منذ حرب لبنان عام 2006، جنى حزب الله خبرة من القتال في الحرب الأهلية السورية، وقام بزيادة ترسانته بشكل كبير. علاوة على أن حزب الله هو حليف إيران الأكثر قيمة في المنطقة ويلعب دورًا مركزيًا في محور المقاومة. وفي حال اندلاع الحرب، من المرجح أن يحشد الحرس الثوري الإيراني قواته ووكلاءه للدفاع عن حزب الله، بما يجعل نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا أمرا لا مفر منه. بل إن هجوما محدودا قادر على أن يهدد بزعزعة استقرار لبنان بالكامل، إذ يواجه البلد جمودًا سياسيًا، وانهيارًا اقتصاديًا، وتجددًا للتوترات الطائفية.
يبدو كأنَّ كل القضايا التي ابتلي بها الشرق الأوسط طوال عقود من الزمن قد بلغت ذروتها في وقت واحد. وفي مثل هذه البيئة المتقلبة، من الوهم الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه السيطرة على المزيد من التصعيد.
كيلي الخولي مستشارة سياسية ومديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية (CPFA).
ذي ناشونال إنتريست
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة