“الخليج لحقوق الإنسان”: “الانتقالي” والحوثيين يواصلان ارتكاب “انتهاكات جسيمة”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدد مركز الخليج لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية)، اتهاماته للحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة تقوض الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
ودعا المركز في بيان له، “جميع الأطراف إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ووضع حد لممارسة اعتقال ومهاجمة وتهديد الصحفيين، فضلاً عن احتجازهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم”.
وأعلن المركز، “تضامنه مع الصحفي مجلي عثمان الصمدي، إزاء ما تعرض له من جانب الحوثيين، مطالباَ الجماعة بتحديد الجهات التي تقوم بتخطيط وتنفيذ الاعتداءات الآثمة ضده وتقديمهم إلى العدالة بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة له وهو يقوم بعمله الصحفي المستقل، والترخيص الفوري لإذاعة صوت اليمن للعمل مجدداً”.
كما أعلن المركز، تضامنه مع القاضي عبدالوهاب قطران القاضي، الذي اعتقلته الجماعة بداية الشهر الجاري، وجرى اعتقاله في زنزانة انفرادية لدى جهاز الأمن والمخابرات، ومنعه من التواصل مع أسرته ومحاميه مما يثير المخاوف في إمكانية تعرضه للتعذيب.
وحث الخليج لحقوق الإنسان، الحوثيين على إطلاق سراحه فوراً ودون شروط، والامتناع عن مضايقته.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لاختفاء الصحفي ناصح شاكر التي تجاوزت 7 أسابيع، حيث تم اختطافه بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أثناء مروره بمدينة عدن وهو في طريقه للسفر عبر مطار عدن الدولي للمشاركة في دروة تدريبية تُقام خارج البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن آخر اتصال بينه وبين أسرته قد تم صباح يوم اختفائه، وبعدها انقطع الاتصال به.
ناصح شاكر، هو صحفي مستقل يُقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. ساهم بانتظام من خلال نشر كتاباته الصحفية في الكثير من الوسائل الإخبارية الدولية مع تركيزه على التكاليف الإنسانية للحرب على الأطفال والمدنيين الأبرياء في اليمن.
وحمّل مركز الخليج لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً على مدينة عدن، مسؤولية إعلان مكان احتجازه وكذلك المحافظة على حياته.
كما أدن المركز قيام نقابة الإعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء بقوة السلاح على مقر النقابة الصحفيين اليمنيين بمدينة عدن.
وكرر المجلس مطالبته السطات اليمنية كافة، “القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.”
واستنكر الخليج لحقوق الإنسان استخدام السلاح للاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وطالب الحكومة المحلية على إنفاذ القانون وإعادة المقر للنقابة بعد إحالة المعتدين إلى القضاء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون المجلس الانتقالي اليمن مركز الخليج لحقوق الإنسان الخلیج لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا