تحقيق سكوتلاند يارد في جرائم الحرب بغزة يشعل توترا بريطانيا إسرائيليا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن توترا نشب بين بريطانيا وإسرائيل بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تحقيقا بجرائم حرب إسرائيلية على خلفية العدوان على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن شرطة العاصمة البريطانية فتحت تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، فيما يزيد عدد المصابين على 59 ألفا.
وبحسب الصحيفة، أصدرت شرطة لندن نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، مضيفة أن هذه القضية تسببت في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع تل أبيب إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور.
وعلقت الشرطة البريطانية لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية في المطارات بالمملكة المتحدة مخصصة للمسافرين كُتب فيها "إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشاهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك"، وفق المصدر ذاته.
وكتبت أيضا "تدعم الشرطة في المملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب في إسرائيل وفلسطين اعتبارا من يونيو/حزيران 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها".
من جانبه، أدان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون التحقيق الذي فتحته شرطة لندن، وقال لصحيفة ديلي تلغراف "أنا قلق بشأن التسييس المزعج لشرطة العاصمة، خاصة بعد رؤية ضباطها وهم يمزقون ملصقات لصور المختطفين الإسرائيليين بقطاع غزة".
وذكرت الصحيفة أيضا أن التحقيق يثير قلقا خطيرا بين اليهود البريطانيين ويهدد بإحداث خلاف سياسي مع إسرائيل.
دعم المحكمة الجنائيةووفق الصحيفة، قالت سكوتلاند يارد (المقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة) إن على الشرطة البريطانية أن تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإلى جانب حقيقة أن أعدادا أكبر من المواطنين البريطانيين قد عادوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس فإنها تتوقع أن يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق.
من جهتها، أوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية أنه لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية ستعقد في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى أمس الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الشرطة البریطانیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماة الوطن: على المجتمع الدولي كسر صمته تجاه جرائم الاحتلال بغزة
أكد حجاج علي عبد الفتاح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي والراسخ في دعم نضال الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من إيمان عميق بعدالة قضيته وحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "عبد الفتاح" في بيان له اليوم، على أن مصر كانت وستظل الحصن العربي الأمين لقضية فلسطين، دون أي حسابات ضيقة أو مصالح مشروطة.
وقال إن ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود دبلوماسية وإنسانية على مدار الساعة، يعكس التزامًا مبدئيًا لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، بدءًا من التحركات السياسية المكثفة لوقف التصعيد، ومرورًا بتسيير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وليس انتهاءً باستقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الكاملة لهم، في مشهد يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني لمصر تجاه أشقائها.
وحذر القيادي بحزب حماة الوطن من خطورة السياسات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى رأسها قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والذي يعد تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يُدين الاستيطان ويعتبره نشاطًا غير قانوني ومرفوضًا.
وأكد أن هذا القرار الاستفزازي يمثل تقويضًا ممنهجًا لأي فرصة لإحياء عملية السلام، ويمثل سلوكًا عدوانيًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته القمعية والتوسعية.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج من دائرة الإدانات اللفظية إلى مواقف عملية رادعة، تضع حدًا لسياسة العقاب الجماعي التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، إلى تهجير السكان قسريًا من أراضيهم.
واختتم حجاج علي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل تنسيقها الإقليمي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال وفرض حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأشار إلى أن بقاء الاحتلال دون محاسبة يُبقي المنطقة رهينة دوامة من العنف، وأن استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هي المدخل الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية