وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في قصر قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بالاتفاق الذي يهدف إلى الاستثمار في الازدهار المشترك ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة.

مادة اعلانية

وقال الرئيس قيس سعيد، اليوم الأحد، في كلمة ألقاها في قصر قرطاج خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي"، إن تلك المذكرة نصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم الى التآزر و التعاضد وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

اقتصاد اقتصاد دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي

وأكد ضرورة أن تكون تلك المذكرة "مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها.

وأضاف "نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال" مشددا على أن الدول "تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام" .

وقال الرئيس قيس سعيد "نحن في حاجة اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها قال شبكات إجرامية.

واعتبر أن الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن إلا أن يكون جماعيا بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.

وقال الرئيس التونسي في مؤتمر صحافي حضرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إن من ضمن التحديات التي تواجهها الدول اليوم "ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي التي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية لأنه شطر العالم إلى نصفين، نصف للأغنياء ونصف للفقراء، ولم يعد ممكنا لهذا النظام النقدي أن يستمر بنفس الشكل والمضمون" .

وفي 11 يوينو الماضي تم بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.

وتضمن البيان المشترك الاتفاق على العمل سويا، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين، وستغطي الشراكة الشاملة مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية والهجرةو التقارب بين الشعوب.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد تونس الاتحاد الأوروبي تونس

المصدر: العربية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تونس تونس والاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الشورى يوقع مذكرة تفاهم ثنائية مع نظيره القطري

عقد  رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، بمقر المجلس في العاصمة الدوحة.

وفي مستهلّ الجلسة رحّب رئيس مجلس الشورى القطري برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لدولة قطر الشقيقة، متمنّيًا لهم طيب الإقامة، ومشيرًا إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والعلاقات بين المجلسين، بما يسهم في دعم العمل البرلماني المشترك وخدمة تطلعات البلدين الشقيقين.

من جهته، عبّر رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى بدولة قطر على الدعوة الكريمة وما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال، مُعربًا عن تطلّعه إلى تعزيز أواصر العلاقات البرلمانية بين المجلسين، ومشيرًا إلى الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون وخدمة القضايا التي تُسهم في تعزيز العمل المشترك.

وخلال جلسة المباحثات، استعرض الجانبان أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل آليات التنسيق بين المجلسين بما يرسّخ التعاون، ويخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعكس الحرص على الإسهام في ترسيخ الاستقرار وتعزيز فرص التعاون المشترك، كما نوقش عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا الرؤى حيالها.

عقب ذلك وقع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في دولة قطر، إذ تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك من أجل توطيد وترسيخ علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشمل مجالات التعاون وسُبله ذات الصلة بالشأن البرلماني تشجيع التواصل بين اللجان والمجموعات والوفود البرلمانية لتبادل الخبرات فيما يتصل بالنشاط البرلماني والعمل التشريعي والقانوني، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتبادل الزيارات بين الجانبين، وتشجيع إقامة برامج تدريب وورش عمل برلمانية مشتركة.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع مذكرة التفاهم الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، والأستاذ محمد بن سعد الفراج، والدكتور حسن بن حجاب الحازمي، والدكتور علي بن إبراهيم الغبان، واللواء بدر بن مساعد الشلهوب، والدكتور باسم بن حمدي السيد، والدكتورة تقوى بنت يوسف عمر، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأستاذ أحمد العنزي، وعدد من مسؤولي المجلس.

كما حضرها من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الشورى الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، وأعضاء المجلس الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، ومحمد بن يوسف المانع، وخالد بن أحمد العبيدان، ويوسف بن علي الخاطر، وعبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وعيسى بن عرار الرميحي، وعلي بن أحمد الكعبي، والأمين العام للمجلس نايف بن محمد آل محمود.

رئيس مجلس الشورىرئيس مجلس الشورى القطريالشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيمحسن بن عبدالله الغانمقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • عاجل| الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية
  • مذكرة تفاهم لتعزيز الرصد الصحي والاستجابة للأوبئة في العقبة
  • الاعتماد السعودي وهيئة المياه يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة مختبرات المياه وتعزيز موثوقية مخرجاتها
  • رئيس مجلس الشورى يوقع مذكرة تفاهم ثنائية مع نظيره القطري
  • صندوق الإمارات للنمو وHUB71 يوقعان شراكة استراتيجية
  • تجارة أربيل تعلن عن مذكرة تفاهم قريبة مع نظيرتها في الشارقة الإماراتية
  • الدوحة.. رئيس مجلس الشورى ونظيره القطري يوقعان مذكرة تفاهم
  • شراكة جديدة لتمكين الطلبة: رجال الأعمال و(حياة للتعليم) يوقعان مذكرة لدعم غير المقتدرين
  • مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«تنمية الغطاء النباتي» لدعم الاستدامة البيئية وتشجير المباني
  • «غرف دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع «أحيا لتقنية المعلومات»