محافظ بني سويف يوجه بسرعة تنفيذ قرار إزالة لمنزل آيل للسقوط بالواسطى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لشكوى مواطن يلتمس اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إصدار قرار إزالة لمنزله " الآيل للسقوط" والكائن بشارع الشيخ زارع بمدينة الواسطى، وذلك حرصاُ على أمن و سلامة المارة
وناقش المحافظ رئيس المدينة ومدير الإدارة الهندسية، الذيّن أكدا أنه تمت معاينة المنزل بمعرفة الإدارة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأفادت بإزالة المنزل، وبناءً عليه سيتم إصدار قرار لإزالة العقار الآيل للسقوط على نفقة صاحب العقار وفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار
جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية
حضر اللقاء: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل