وزيرة التضامن: فقر الثقافة أخطر على التنمية من الفقر المادى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال توقيعها بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية؛ على أن الفقر ليس ماديًا فقط ولكن ثقافيًا أيضًا وهو الأخطر على قضايا التنمية.
وأضافت القباج بأن هناك اهتمام من جانب الوزارة بالطفل انطلاقا من الإيمان بحقوقه والعمل على توفيرها بدءا من الألف يوم الأولي والتعليم والثقافة والتوسع فى الحضانات ودعم برنامج تنمية الطفولة المبكرة وإعداد منهج للحضانات مبنى على تنشئة الطفل وتنمية اتجاهاته وبناء شخصية فاعلة وإيجابية يواكب ذلك برامج متكاملة للأسرة و تمكينها اقتصاديا، إضافة إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة داخل الحضانات الدامجة ، مشيرة إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتربية الايجابية ايذانا لاعلانها، كما أن برنامج تكافل وكرامة مشروط بإلحاق الأطفال بالتعليم والرعاية الصحية.
تعزيز وحماية الطفل وحصوله على الحقوق التي كفلها له الدستور
وأوضحت نيفين القباج أن البروتكول الذي تم توقيعه يهدف إلى تعزيز وحماية الطفل وحصوله على الحقوق التي كفلها له الدستور وقانون الطفل ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر أملاً في توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نمواً صحيحاً سليماً للطفل ، ورؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال مبادرة " من طفل لطفل " ، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الاحتفال بأعياد الطفولة 2023 بهدف توفير المستلزمات الإنسانية " من مأكل وملبس ، وأدوات كتابية ، والمصاريف المدرسية " اللازمة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والحروب.
ومن المقرر أن يتم البدء بأطفال فلسطين ( بقطاع غزة )، وكذلك إعداد منصة وأنظمة آلية وتطبيقات إلكترونية تضمن في النهاية سرعة تبادل معلومات للمستفيدين وآلية تقديم الدعم المالي والاجتماعي وذلك توفيرًا للتكاليف والاعباء المالية والتنسيق الكامل بين الأطراف، وتوفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون المجلس القومي للطفولة قضايا التنمية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الدليل الوطني لحماية الطفل
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط اليوم حلقة عمل لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الوطني لحماية الطفل، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولًا، وسعادة سوميرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، وأعضاء الجهات المعنية بحماية الطفل.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن قضايا الطفولة تُعد إحدى أولويات التنمية الاجتماعية، فأطفال اليوم هم قادة المستقبل، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عمان بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتفعيلها واقعيًا في التعامل مع وتيرة القضايا الاجتماعية بشتى أصنافها، خاصةً في ظلّ الموجّهات الرئيسية لرؤية «عمان 2040»، وقد مرّ إعداد مسودة الدليل الأولية بمجموعة من المراحل، على رأسها مقابلة المسؤولين والمختصين بالجهات العاملة في مجال حماية الطفل، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، ويُعد تنظيم هذه الحلقة من أهم المراحل لعرض الملاحظات والمرئيات من كافة الجهات ذات الصلة تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية للدليل.
وأضاف الخضوري: تكمن أهمية الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان في طبيعته التشاركية بين مختلف الجهات الشريكة، وأيضًا في كونه موجّها بشكل أساسي للعاملين في مجال حماية الطفل لرسم مسار موحد ومتفق عليه لحماية الطفل.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف: الدليل الوطني المحدّث لحماية الطفل في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، ويعزّز آليات التدخل، كما يضمن أن جميع الجهات مجهّزة بالإرشادات اللازمة للتصدي للعنف والأذى ضد الأطفال، ومنعها بشكل فعّال.
وتضمنت الحلقة استعراض الجوانب الرئيسية للدليل الوطني لحماية الطفل، والجهات المشاركة المتمثلة في الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، وجامعة السلطان قابوس، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والهدف من إعداد الدليل تعزيز حماية الأطفال من خلال تنظيم آليات التدخل، ودعم تكامل التدخلات وشمولها لكافة فئات الأطفال، وتوحيد منهجية العمل مع حالات الحماية وإجراءات التدخل ومسارات الإحالة من خلال الجهات المختلفة، وتفصيل آلية إدارة الحالة لتتعامل مع الأطفال المعرضين لمخاطر الإساءة أو العنف، وكذلك أهم محاور الدليل كالإطار التشريعي والقانوني لحماية الطفل، والإطار الوطني لحماية الطفل، وتعزيز نظام حماية الطفل على مستوى القطاعات، بالإضافة إلى المسار الإجرائي لإدارة الحالات، واستعراض الجوانب التطويرية في الدليل المحدّث.
ومن جانبه استعرض عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أبرز الملاحظات والمرئيات من قبل الجهات الشريكة في مجال حماية الطفل تمهيدًا لصياغة المسوّدة النهائية للدليل.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة