تنظيم 12 ضبطاً تموينياً بحق مخابز مخالفة باللاذقية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اللاذقية-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية 12 ضبطاً تموينياً اليوم، وذلك بموجب قرار لمحافظ اللاذقية صدر أمس وتضمن تحديد ساعات عمل المخابز والأكشاك وتعليمات استلام الخبز والمرتجع.
وأوضح المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسل سانا أن الضبوط بحق المخابز المخالفة شملت عشرة منها بمخالفات متعلقة بوزن ربطة الخبز، إضافة إلى ضبطين لإنتاج خبز سيئ الصنع.
وأكد زاهر استمرار المديرية بالمتابعة اليومية والدورية لعمل المخابز، وصولاً لضبط عملها وتأكيد التزامها الكامل بتنفيذ القرار، وضمان وصول الخبز بالجودة والوزن المطلوبين إلى المواطنين.
كما نظمت المديرية اليوم ضبطا تموينيا بمذبح فروج غير مرخص، يقوم بالذبح دون إشراف صحي مع نقع الفروج بالماء العذب بقصد زيادة وزنه، واستخدام أسطوانات الغاز المنزلي في العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتغريمه بنحو 17 مليون ليرة.
بسام الإبراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري: إنفلات أمني يهدد المدنيين ويُنذر بمزيد من الفوضى في اللاذقية
الثورة نت/وكالات تشهد محافظة اللاذقية غربي سوريا منذ مطلع ديسمبر الجاري ، تصاعداً لافتاً في الهجمات الانتقامية والجرائم ذات البعد الطائفي، في مؤشر واضح على هشاشة الواقع الأمني وانتشار القتل والفوضى. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني ، اليوم الخميس ، إن “المدنيين يتخوفون من تفاقم هذه الحوادث، خصوصاً مع تصاعد خطابات الكراهية والتحريض الصادرة عن مسلحين مجهولين” ، مضيفا أن “هذه الهجمات غالبا ماتُنفذ بتهمة “فلول النظام” أو بدوافع طائفية بحتة”. ووثّق المرصد السوري 4 جرائم قتل طائفية في اللاذقية وريفها خلال عشرة أيام، إضافة إلى جريمة قتل جنائية واحدة، لترتفع حصيلة جرائم القتل الناجمة عن السلوكيات الانتقامية والتصفيات منذ مطلع العام إلى 109 حالات، من بينهم 99 رجلاً و4 سيدات و6 أطفال، بينهم 84 قُتلوا على خلفية الانتماء الطائفي. وأضاف أن “هذا التصاعد يؤكد استمرار دائرة القتل واتساع مخاوف المدنيين، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الانفلات الأمني”. وطالب المرصد “الجهات المعنية باتخاذ إجراءات أمنية فورية وفعّالة لوقف جرائم القتل ذات الطابع الطائفي، وتعزيز حماية المدنيين”، كما دعا “إلى فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم لوضع حد للفوضى ومنع تكرارها”.