أسعار عمرة شهر رجب 1445 هجريًا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أسعار عمرة شهر رجب 1445 هجريًا،أعلنت عدة شركات سياحية عن تفاصيل برامجها وأسعار عمرة شهر رجب للعام 1445-2024، استعدادًا لاقتراب بداية هذا الشهر الفضيل في العام الهجري 1445-2024، يأتي هذا الإعلان في ظل توقعات ببداية شهر رجب في اليوم الثالث عشر من يناير 2024.
وقد قدمت هذه الشركات السياحية باقات خدمية متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات المعتمرين، حيث تتضمن البرامج زيارة المشاعر المقدسة وأماكن العبادة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
يأتي هذا الإعلان ليمنح المعتمرين فرصة مبكرة للتخطيط والحجز، مما يسهم في تيسير الرحلة وتحقيق تجربة عمرة مريحة ومميزة، ويُتوقع أن يشهد شهر رجب إقبالًا كبيرًا، حيث يسعى المسلمون إلى استغلال هذه الفرصة الروحانية لأداء العبادات والطاعات في أجواء مباركة.
أسعار عمرة رجب 1445:شركات السياحة أعلنت عن انطلاق أول رحلات عمرة خلال شهر رجب لعام 1445-2024 حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الرحلات في منتصف شهر يناير، تتواصل هذه الرحلات لمدة أسبوعين، مما يمنح المعتمرين فرصة فريدة لأداء مناسك العمرة والاستفادة من الأوقات الطيبة والروحانية التي تتسم بها شهور الحج.
يتيح هذا الإعلان للراغبين في أداء العمرة في شهر رجب التحضير المسبق والتخطيط لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم خلال الرحلة. يقدم البرامج المقدمة من قبل شركات السياحة خيارات متنوعة تتضمن الإقامة المريحة والخدمات الشاملة لضمان تجربة مميزة ومريحة للمعتمرين خلال رحلتهم.
تعتبر هذه الرحلات فرصة قيمة للمسلمين الذين يتطلعون إلى أداء العمرة في شهر رجب، والاستفادة من الفضل والبركات المتوقعة في هذا الوقت الرمزي، يعكس انطلاق هذه الرحلات الاستجابة المبكرة من قبل شركات السياحة لتلبية احتياجات ورغبات المعتمرين وتسهيل تنظيمهم لهذه التجربة الروحية الهامة.
أسعار عمرة شهر رجب 1445 هجريًا أسعار عمرة رجب 1445يشمل البرنامج الأول لعمرة شهر رجب 1445-2024 إقامة لمدة 10 ليالٍ في مكة المكرمة، و4 ليالٍ في المدينة المنورة، ويتمتع المعتمرون بالإقامة في غرف رباعية بسعر يبلغ 28950 جنيهًا للفرد.أما البرنامج الثاني لعمرة شهر رجب 1445-2024، يشمل إقامة لمدة 10 ليالٍ في مكة المكرمة، بالإضافة إلى 4 ليالٍ في المدينة المنورة، ويُقدم للمعتمرين فرصة الاستمتاع بالإقامة في غرف رباعية بسعر يبلغ 31950 جنيهًا للفرد.تُقدم هذه البرامج فرصة للمعتمرين للتمتع بتجربة فريدة ومريحة في أثناء أدائهم للعمرة، حيث تُوفر الإقامة في الأماكن المقدسة وبأسعار معقولة، مما يسهم في تحقيق تجربة دينية خاصة ومريحة.في إطار البرنامج الثالث لعمرة شهر رجب 1445-2024، يقضي المعتمرون مدة تسع ليال، منها خمس ليال في مكة المكرمة وأربع ليال في المدينة المنورة، حيث يتاح لهم الاستمتاع بإقامة مريحة في غرف رباعية بتكلفة تصل إلى 31400 جنيه للفرد.أما البرنامج الرابع لعمرة شهر رجب 2024، فيتيح للمعتمرين قضاء خمس ليال في مكة المكرمة وأربع ليال في المدينة المنورة، حيث يُقدم هذا البرنامج بسعر يصل إلى 33500 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية.توفر هذه البرامج خيارات متعددة للمعتمرين، حيث يمكنهم اختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وتوفير فرصة فريدة لأداء مناسك العمرة في شهر رجب بأجواء روحانية وميسرة.أسعار عمرة شهر رجب 1445 هجريًابرامج عمرة شهر رجب 1445-2024:تتضمن برامج عمرة شهر رجب لعام 2024، العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير تجربة المعتمرين، وتشمل الخدمات التالية التي تُقدمها الشركة السياحية:
- استخراج التأشيرات:
يتولى فريق الشركة السياحية عملية استخراج التأشيرات بشكل كامل، مما يُخفف من العبء على المعتمرين ويسهم في تسهيل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية.
-تذكرة الطيران:
يتم توفير تذاكر الطيران على الخطوط السعودية، لضمان وصول المعتمرين براحة وفي الوقت المحدد إلى وجهتيهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
-المزارات في مكة والمدينة:
يتضمن البرنامج زيارة المزارات الدينية الرئيسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتيح للمعتمرين الفرصة لأداء العبادات والزيارات الروحية بكل يسر وسهولة.
-وسائل النقل المؤمنة:
يُوفر البرنامج وسائل نقل مؤمنة داخل المملكة العربية السعودية، من خلال استخدام أتوبيسات حديثة ومكيفة، مما يجعل التنقلات أكثر راحة وسهولة للمعتمرين.
-مرافقة مشرف ذو خبرة:
يرافق المعتمرين مشرف ذو خبرة خلال الرحلة، لضمان توجيههم وتقديم الدعم اللازم والإرشادات خلال أداء المناسك، مما يسهم في توفير تجربة آمنة وهادئة.
تتيح هذه الخدمات للمعتمرين التركيز على أداء مناسك العمرة بروحٍ هادئة، مع ضمان توفير أفضل الخدمات والراحة خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرة شهر رجب 1445 مهرجان كان سيدان خدمية متنوعة الشركات السياحية شهر رجب يناير 2024 فی المدینة المنورة فی مکة المکرمة هذه الرحلات لیال فی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو على موعد مع كابوس في تموز .. هل قررت الحاخامية تفكيك إسرائيل؟
#سواليف
في حين يستعد #الجيش_الإسرائيلي لإصدار أكثر من 54 ألف أمر #تجنيد لطلاب #المدارس_الدينية_الحريدية بدءا من يوليو/تموز المقبل، في تطبيق فعلي لقرار المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2024، والذي أنهى الإعفاءات طويلة الأمد الممنوحة للحريديم من الخدمة العسكرية.
تفجرت #احتجاجات واسعة بين #المتدينين_اليهود ضد هذا الإجراء، وزادت ضغوط الأحزاب الحريدية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو مهددة بالانسحاب من الائتلاف مما يعرض الحكومة للانهيار، وما يهدد أيضا بأكبر أزمة اجتماعية تشهدها #إسرائيل من الداخل.
وفي مقال رأي موسع عن هذه الأزمة الداخلية، تناول الكاتب إيهاب جبارين المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأبعاد العميقة لهذه المشكلة التي تتجاوز البعد القانوني أو السياسي، لتطال جوهر الدولة وهوية المجتمع.
مقالات ذات صلةفهذه الفئة الدينية، التي تحظى بإعفاء تقليدي من الخدمة العسكرية منذ “صفقة بن غوريون” في الأربعينيات، باتت تُشكّل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا، وسط تصاعد الاحتجاجات من فئات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة العليا في يونيو 2024 الذي ألغى الإعفاء وأوقف تمويل مدارس اليشيفوت الدينية الرافضة للتعاون مع قانون التجنيد.
وآتيا نص المقال :
في قلب السياسة الإسرائيلية، حيث تتصادم رؤى الهوية والمساواة، تبرز قضية تجنيد الحريديم كقنبلة موقوتة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم، بل وجوهر الدولة نفسها.
ليست هذه مجرد معركة قانونية حول إلزامية الخدمة العسكرية، بل هي سؤال وجودي: هل إسرائيل دولة قومية موحدة، أم طيف من الطوائف المتصارعة؟ هل يمكن للدولة أن تستمر في تحمّل أعباء مجتمع يرفض المشاركة في الدفاع والإنتاج، بينما يطالب بحقوق متساوية؟
هذا المقال يغوص في أعماق هذه الأزمة، مستندًا إلى مصادر عبرية وتحليلات داخلية، ليقدّم قراءة جديدة تتجاوز السرديات الإعلامية التقليدية.
الجذور التاريخية
تعود جذور إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية إلى “صفقة بن غوريون” في أواخر الأربعينيات، حين وافق رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غوريون على إعفاء محدود لطلاب اليشيفوت (المدارس الدينية) من التجنيد، مقابل عدم معارضتهم العلنية للمشروع الصهيوني.
كان الهدف آنذاك استيعاب اليهود المتدينين في نسيج دولة ناشئة، لكن هذا الإعفاء، الذي بدأ ببضع مئات، توسّع مع الزمن ليشمل عشرات الآلاف. بحسب تقرير لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي (2023)، فإن حوالي 66 ألف شاب حريدي في سن التجنيد يحصلون على إعفاء سنويًا، مما يشكل 13٪ من إجمالي المجندين المحتملين.
هذا التوسّع أثار غضبًا متزايدًا في أوساط العلمانيين والقوميين، الذين يرون في الإعفاء خرقًا لمبدأ المساواة في تحمّل الأعباء. صحيفة هآرتس العبرية وصفت هذا الوضع في افتتاحية (يونيو/ حزيران 2024) بأنه “قنبلة اجتماعية تهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن الإعفاء لم يعد مجرد امتياز ديني، بل هو رمز للانقسام العميق بين الدين والدولة.
لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟
للوهلة الأولى، قد يبدو رفض الحريديم للتجنيد مجرد تمسّك ديني بالدراسة التوراتية، لكن القراءة العميقة تكشف أسبابًا معقدة:
الهوية الدينية: الدراسة في اليشيفوت ليست مجرد نشاط تعليمي، بل جوهر الهوية الحريدية. الحاخام عوفاديا يوسف، في فتوى شهيرة (1980)، وصف الخدمة العسكرية بأنها “خروج عن الدين”، معتبرًا أن التّوراة هي “الدرع الحقيقي” لإسرائيل.
الخوف من الثقافة العلمانية: الجيش، بطبيعته العلمانية والاختلاط الاجتماعي فيه، يُنظر إليه كتهديد للقيم الحريدية، خاصة مع الزواج المبكر وأسلوب الحياة المحافظ.
الفجوة التعليمية: نظام اليشيفوت لا يدرّس مواد مثل الرياضيات والإنجليزية، مما يجعل الشباب الحريدي غير مؤهّل للاندماج في وحدات الجيش التقنية. تقرير لوزارة الدفاع (2024) أشار إلى أن 70٪ من الحريديم المحتمل تجنيدهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية للخدمة.
النسيج الاجتماعي: التجنيد يهدد بتفكيك البنية الاجتماعية الحريدية، التي تعتمد على العزلة الثقافية والزواج المبكر.
الضغط الحاخامي: قادة الحريديم، مثل الحاخام شتاينمان (توفي 2017)، اعتبروا التجنيد “حربًا على التوراة”، وهو خطاب لا يزال يتردد في الأوساط الدينية.
هذه الأسباب تكشف أن رفض التجنيد ليس مجرد نزوة، بل هو انعكاس لصراع أعمق بين هوية دينية منغلقة، ودولة تسعى لفرض معايير موحّدة.
التجنيد والتعليم: العقدة المركزية
لا يمكن فهم أزمة التجنيد دون النظر إلى التعليم الحريدي. نظام اليشيفوت، الذي يتلقى تمويلًا حكوميًا يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويًا (بحسب ميزانية 2024)، يركّز حصريًا على الدراسات الدينية، متجاهلًا مواد مثل العلوم والرياضيات.
هذا النظام ينتج شبابًا غير مؤهلين ليس فقط للخدمة العسكرية، بل لسوق العمل أيضًا. تقرير البنك المركزي الإسرائيلي (2023)، حذّر من أن 50٪ من الرجال الحريديم لا يشاركون في سوق العمل، مما يشكّل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا.
السؤال المطروح: هل يمكن للجيش أن يكون أداة لدمج الحريديم في المجتمع؟
تجربة وحدات “نتسح يهودا”، التي صُممت خصيصَى للحريديم، أظهرت نجاحًا محدودًا، إذ لم تجذب سوى 1200 مجند سنويًا (بيانات الجيش، 2024).
في المقابل، يخشى الحريديم أن يكون الجيش أداة “لتصهين” هويتهم، وهو ما عبّر عنه الحاخام إلياكيم ليفر في خطاب (2024): “الجيش ليس مكانًا لتعليم التوراة، بل لتدميرها”، وبهذا يخاف الحريديم أن يكون الجيش مجرد فاتح شهية لكسر التابوهات، إذ إن كسر تابوه التعليم قد يكون مسرّعًا لانحلال المجتمع الحريدي.
قرار المحكمة العليا: نقطة اللاعودة
في يونيو/ حزيران 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا ألغى إعفاء الحريديم من التجنيد، وأمرت بوقف تمويل اليشيفوت التي ترفض التعاون مع قانون التجنيد.
هذا القرار، الذي جاء بعد عقود من الجدل، أشعل فتيل أزمة سياسية حادّة. عائلات جنود الاحتياط، الذين يتحمّلون عبء الحروب المستمرة، نظّموا احتجاجات واسعة، مطالبين بـ”مساواة في الأعباء”. صحيفة يديعوت أحرونوت (يوليو/ تموز 2024) نقلت عن ضابط احتياط قوله: “نحن ننزف في الجبهة، بينما يجلسون في اليشيفوت. هذا ليس عدلًا”.
القرار وضع حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق. أحزاب الحريديم، مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه”، هدّدت بالانسحاب من الائتلاف، بينما واجه نتنياهو ضغوطًا من شركاء آخرين، مثل يولي إدلشتاين ويوآف غالانت، لتمرير قانون التجنيد. هذا الانقسام يعكس هشاشة التحالف الحاكم، الذي يعتمد على توازن دقيق بين القوميين والمتدينين.
يولي إدلشتاين: مفتاح اللعبة
يبرز يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، كلاعب مركزي في هذه الأزمة. بصفته عضوًا بارزًا في حزب الليكود، لكنه غير تابع بالكامل لنتنياهو، يمتلك إدلشتاين القدرة على تجميد أو تسريع مشروع قانون التجنيد. مصادر عبرية (موقع واللا، يوليو/ تموز 2024) تشير إلى أن إدلشتاين ينسّق بشكل غير معلن مع يوآف غالانت وبيني غانتس، مما يجعله محورًا محتملًا لتحول سياسي.
إدلشتاين نفسه، في مقابلة مع “القناة 12” (أغسطس/ آب 2024)، قال: “القانون ليس مجرد ورقة سياسية، بل ضرورة وطنية”. هذا التصريح يعكس طموحه لقيادة تغيير أوسع، ربما على حساب نتنياهو، إذ قد تكون هذه الورقة التي تكسر صمت الليكود عن احتكار نتنياهو واستعباده للحزب.
هل تنهار صفقة الدين والدولة؟
إعفاء الحريديم لم يكن مجرد ترتيب إداري، بل هو جزء من “العقد المؤسس” بين الدولة والطائفة الحريدية. هذا العقد، الذي أرسى توازنًا بين الصهيونية والدين، يواجه خطر الانهيار.
تهديدات الحريديم بالانسحاب من الائتلاف، كما عبّرت عنها صحيفة هاموديع الحريدية (يوليو/ تموز 2024)، تشير إلى تمرد محتمل على هذا العقد. في الوقت نفسه، الدولة تجد صعوبة متزايدة في تمويل مجتمع يعتمد على الإعانات دون المساهمة في الاقتصاد أو الجيش.
السيناريوهات المحتملة تشمل الآتي:
جيش مهني: تحوّل الجيش إلى نموذج تطوّعي، مما يقلل الاعتماد على التجنيد الإلزامي، لكنه يتطلب إصلاحات اقتصادية ضخمة.
استقلال طائفي: تعميق العزلة الحريدية، مما قد يؤدي إلى دولة داخل دولة.
فرض التجنيد: تطبيق القانون بالقوة، مما قد يشعل مواجهات داخلية.
بين التوراة والبندقية.. من يحكم إسرائيل؟
قضية تجنيد الحريديم ليست مجرد نزاع حول المساواة، بل مرآة تعكس هشاشة الهوية الإسرائيلية. بين التوراة والبندقية، وبين الدين والقومية، تقف إسرائيل عند مفترق طرق. قرار المحكمة العليا، وتحركات شخصيات مثل إدلشتاين، قد يحدّدان ما إذا كانت الدولة قادرة على فرض معايير موحدة، أم ستظل رهينة توازنات طائفية.
السؤال المفتوح هو: هل تستطيع إسرائيل تجاوز هذا الانقسام دون تفكيك “العقد المؤسس” الذي قامت عليه؟ الإجابة ليست واضحة، لكن الزمن لن يمنح الحكومة رفاهية التأجيل.
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ومع استمرار الحرب على غزة، تبلورت الأزمة بشكل حاد. آلاف جنود الاحتياط من الطبقة الوسطى والعلمانية يُستدعون للجبهة، بينما يبقى آلاف من الحريديم في مدارسهم الدينية بتمويل حكومي كامل.
صرخات الغضب لم تأتِ من المعارضة أو الإعلام فقط، بل من أهالي القتلى والجنود أنفسهم. لافتات مثل: “أين أنتم يا حماة التوراة؟”، و”دم ابني ليس أرخص من صلاتكم”، أصبحت جزءًا من مشهد احتجاجي يتحدى التابو.
في استطلاع لمعاريف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، عبّر 73٪ من الإسرائيليين عن دعمهم لتجنيد الحريديم، ليس بدافع الحقد الطبقي فقط، بل لأن الحرب كشفت عمق التمييز البنيوي بين من يُعتبر “ابن الدولة”، ومن يُعامل كضيف دائم في ظلها.
في قلب هذه الأزمة يقف بنيامين نتنياهو، الزعيم الذي بنى حكمه على التحالف بين اليمين القومي واليمين الديني، ليجد نفسه الآن عالقًا بين أوامر الأمر الواقع وضغوط الشارع من جهة، وابتزاز الحاخامات وتهديدات شركائه من جهة أخرى.
تمرير القانون يعني تفجير ائتلافه، وسقوط حكومته تحت سيف الحريديم. أما التراجع، فيعني الإهانة القضائية والسياسية، وخسارة ما تبقى من شرعيته أمام الجمهور العلماني والجنود الذين ينزفون في الجبهات.
المقرّبون من نتنياهو (كما نقلت “القناة 13” في تقرير خاص، أغسطس/ آب 2024) يؤكّدون أنه يبحث عن “مخرج وسط” يُرضي الجميع، لكن في الواقع، لا يوجد حل وسط في هذه المعادلة: “إما الخضوع للحاخامية، أو الخضوع للدولة العميقة. إما التضحية بالحكم، أو التضحية بمبدأ المساواة”.
وبهذا، تصبح أزمة تجنيد الحريديم أيضًا أزمة حكم لنتنياهو نفسه، الذي اعتاد اللعب على التناقضات، لكنه اليوم قد يُضطر لحسم موقف لا يحتمل المناورة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس