محلية النواب: أرض سيناء بعيدة عن قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أرض مصر ملك لكل المصريين ومصانة بأجهزتها الوطنية، مشددًا على وجود ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء.
وأضاف النائب محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن أن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء وغرب قناة السويس وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة والذي يحمي سيناء وغرب قناة السويس.
ولفت إلى أن القانون ينص أيضا على أنه يحق للمصريين امتلاك الأراضي في سيناء ولكن في أماكن محددة، ويشترط أن يكون من أب وأم مصريين، وأن البرلمان لن يسمح بتمرير قانون يهدد الأمن القومي.
وأشار إلى وجود تدابير قوية من الدولة المصرية لحماية أرض سيناء وكل الأراضي المصرية، وعدم التفريط في أي شبر منها والتصدي لكل المخاطر التي تحاك بالدولة سواء في الداخل أو الخارج.
وقبل أسبوع، أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية في دعم الاستثمار، قائلًا: ولكن يجب الأخذ في الاعتبار مقتضيات الأمن القومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يشمل القانون أراضي سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، وكذلك التأكد من المستثمر الذي يحصل على هذه الأراضي.
ولفت النائب إلى ضرورة التأكد من عدم منح أراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، لاسيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضي في سيناء.
من جانبه طمأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأعضاء بشأن تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وأوضح أنه هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليه، قائلًا: ما يخص الأمن القومي لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن.
واستعرض الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب تقرير . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال الفيومي إن مشروع القانون يأتي في إزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضی الصحراویة تملک الأجانب الأمن القومی لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
يونيو 8, 2025آخر تحديث: يونيو 8, 2025
المستقلة/- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء علاقته مع الملياردير إيلون ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية، وتوعد بأنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا موّل ماسك الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وأحجم ترامب عن الإفصاح عن هذه العواقب في مقابلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز، وأضاف أنه لم يجر مناقشات حول ما إذا كان سيتم التحقيق مع ماسك.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب “أفترض ذلك، نعم”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه أي رغبة في إصلاح العلاقات مع ماسك أجاب “لا”. وأضاف “لا أنوي التحدث إليه”.
ومع ذلك، قال ترامب إنه لم يفكر في إنهاء عقود الحكومة الأمريكية مع شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو شركة سبيس إكس لإطلاق الصواريخ التابعتين لماسك.
بدأ ماسك وترامب تبادل الإهانات الأسبوع الماضي حين انتقد ماسك مشروع قانون ترامب ووصفه بأنه “عمل بغيض ومثير للاشمئزاز”.
وتعقد معارضة ماسك لمشروع القانون الجهود المبذولة لإقراره في الكونجرس حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي وهو الآن مطروح على مجلس الشيوخ حيث يدرس الجمهوريون إجراء تعديلات. وتشير تقديرات محللين محايدين إلى أن هذا الإجراء سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وهذا الأمر يثير قلق كثير من المشرعين بمن فيهم بعض الجمهوريين الذين يتخذون موقفا متشددا بالنسبة للسياسات المالية.
وقال ماسك إن الوقت حان لظهور حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة “لتمثيل 80% من الطبقة الوسطى”.
وقال ترامب يوم السبت إنه واثق من أن مشروع القانون سيتم إقراره بحلول عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز.
وأضاف ترامب في المقابلة مع الشبكة “في الواقع، نعم، من كانوا سيصوتون لإقراره سيصوتون الآن بحماس لصالحه، ونتوقع أن تتم الموافقة عليه”.
وحذف ماسك بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها ترامب، منها منشور يشير إلى دعمه لعزل الرئيس، ويبدو أنه يسعى إلى تهدئة خلافهما العلني الذي تفجر يوم الخميس.
واقترح ترامب يوم الجمعة مراجعة عقود الحكومة الاتحادية مع شركات ماسك. وقال أشخاص تحدثوا إلى ماسك إن غضبه بدأ يهدأ ويعتقدون أنه يريد إصلاح علاقته مع ترامب.
المصدر: رويترز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس